قال أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، اليوم الخميس إن الإصرار على عقد المجلس المركزي رغم الرفض الشعبي والنداءات الوطنية والمخالفة الدستورية، هي خطوة فاقدة للشرعية السياسية والوطنية والقانونية، وتشكل تكريسًا لنهج التفرد والهيمنة بعيدًا عن الإجماع الفلسطيني.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر المجلس التشريعي بغزة بمشاركة كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية ممثلة حماس في المجلس، وأعضاء تشريعي يمثلون كتلة فتح سابقًا، حول الدعوة لانعقاد المجلس المركزي.
وقال بحر “نرى في دعوة انعقاد المجلس المركزي والتلاعب في البنية القيادية للمؤسسات الفلسطينية محاولة لتمرير سياسات لا وطنية وقرارات باطلة تخدم مخططات الاحتلال، ولن تعود على المشروع الوطني سوى بمزيد من التشرذم والانقسام”.
وأضاف أن “عقد المجلس المركزي وما يُتوقع أن يصدر عنه من مخرجات عبثية، يشكل خذلانًا لشعبنا وأمله في تحقيق التوافق الوطني وإصلاح منظمة التحرير التي تم التوافق عبر كافة التفاهمات الوطنية واتفاقات المصالحة الفلسطينية، على إعادة بنائها وتفعيلها وإشراك كافة قوى وفئات وأطياف شعبنا فيها”.
وأكد بحر على أن تحويل صلاحيات المجلس الوطني إلى المجلس المركزي، يخالف الإطار القانوني الناظم لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، وعلى رأسها نظام المجلس الوطني الفلسطيني، وفقًا للمادة 7التي تنص لأن المجلس الوطني “هو السلطة العليا لمنظمة التحرير وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها”، وكذلك المادتين 13 و 14 معدل، مما يؤكد بأن “عقد المجلس المركزي يشكل استمرارًا لسياسة اختطاف المنظمة وتكريسًا للانقلاب عليها وانتهاكًا صارخًا لقوانينها”، كما قال.
وجدد بحر رفض المجلس التشريعي بغزة لكل الخطوات الأحادية التي اتخذتها السلطة في رام الله، مؤكدًا ضرورة نبذ الارتهان للاحتلال، والعمل على إرساء استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة مخططات التصفية والاستهداف التي تتعرض لها قضيتنا وثوابتنا الوطنية.
وأكد دعم المجلس التشريعي بغزة، وحرصه الشديد على إجراء الانتخابات الشاملة، الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، كونها استحقاقًا وطنيًا ودستوريًا، لا يقبل العبث أو المساومة، وتعبيرًا عن حق الشعب الفلسطيني في تجسيد إرادته الوطنية واختيار قيادته الشرعية بكل حرية ونزاهة، موضحًا أن المجلس سيبقى على استعداد تام لتوفير كل أشكال ومقومات النجاح والدعم لإنجاز هذا الاستحقاق الديمقراطي.
