كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الجمعة، أن وزارة القضاء الإسرائيلية وبالتعاون مع جهاز الأمن العام “الشاباك”، يروجان لتشريعات من شأنها أن تمنح الجهاز سلطة استخدام وسائل تكنولوجية متقدمة للمراقبة، مثل برامج التجسس.
وعلى الرغم من أن القانون يمس أيضًا بالفلسطينيين، إلا أن تقرير صحيفة هآرتس، سلط الضوء بالأساس على الإسرائيليين وجهود "الشاباك" في مراقبتهم أو التنصت عليهم، بما يشمل في ذلك فلسطينيي الداخل وشرقي القدس.
وبحسب الصحيفة العبرية، فإن جهاز "الشاباك" بالتعاون مع الوزارة، يعملان على تحديث مواد قانون تمت الموافقة عليه في عام 2002، يسمح بأنشطة المراقبة السرية بدون الخضوع للتدقيق العام.
وتسمح المادة 11 من القانون بتزويد شركات الاتصالات الإسرائيلية، لجهاز الشاباك، بمعلومات عن أي معلومات يطلبها، بهدف جمع المعلومات المطلوبات باستخدام التكنولوجيا المتقدمة بما في ذلك برامج التجسس مثل بيغاسوس.
وأشارت إلى أنه بسبب هذه المادة تم لنحو عقدين من الزمن جمع قاعدة بيانات شاملة تعرف باسم “الأداة”، ولا يتم استخدامها إلا بإذن من رئيس "الشاباك" أو كبار المسؤولين في الجهاز، وعند الحالات الضرورية، وأن رئيس الجهاز، ملزم بتقديم تقرير لرئيس الحكومة الإسرائيلية، والنائب العام، بشأن التصاريح اللازمة لذلك مرة كل 3 أشهر، وإلى لجنة الكنيست لشؤون الخدمات مرة في العام.
ووفقًا لوزارة القضاء الإسرائيلية، فإن التعديل على القانون سينظم آليات منع انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الخصوصية، وأنه سيتم نشر التعديلات للجمهور عند استكمال صياغته ومناقشته في الكنيست قبل الموافقة عليه.
وكانت مؤسسات حقوقية إسرائيلية اشتكت إلى المدعي العام أفيحاي ماندلبليت الذي انتهت ولايته مؤخرًا، من استخدام هذه الأداة، بالتجسس على الإسرائيليين وتشكيل ملف تعريف لكل إسرائيلي بشكل دقيق وحساس، إلى جانب استخدام المادة 11 بشكل بدون إذن قانوني صريح في ظل أن صياغته لا زالت غامضة، وأن القانون بأكمله يفتقر إلى الضمانات الأساسية بمنع الإفراط في استخدام المعلومات أو تسريبها أو استخدامها لأغراض أخرى.
