تطرح وزيرة داخلية الاحتلال إيليت شاكيد، اليوم الأحد، على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، مشروع قانون يقضي بتمديد سريان مفعول قانون “المواطنة/ لم الشمل” لعام إضافي، الأمر الذي يعارضه حزب ميرتس، إلى جانب القائمة العربية الموحدة.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن هذه الخطوة بمثابة امتحان جديد للائتلاف الحكومي الحالي في تل أبيب.
وقال حزب أزرق – أبيض الذي يتزعمه وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، إن الحديث يدور عن قانون ينطوي على أهمية أمنية بالغة، مهددًا بدراسة خطوات إذا لم يتم تمريره.
وتدفع شاكيد من حزب يمينا مشروع القانون الذي طرحه عضو الكنيست سيمحا روتمان من الصهيونية الدينية، فيما تعارضه أحزاب ميرتس، وهناك مستقبل بزعامة يائير لابيد الذي كان قدم استئنافًا على قرار للجنة يؤيد مشروع القانون.
وقالت شاكيد إن هناك حل وسط يتم دفعه لتجاوز أي لأزمة ائتلافية وهو منح حرية التصويت لمركبات الائتلاف بهذا الشأن.
ومشروع القانون يمنع منح حق الاقامة أو الجنسية الإسرائيلية لفلسطينيين أو فلسطينيات يتجوزون من إسرائيليين.
