رصدت الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان (راصد) عدة ملفات لمجموعة من الشبان الفلسطينيين في العراق الذين تعرضوا لأحكام قضائية جائرة وقاسية بسبب جنسيتهم الفلسطينية، بالإضافة لوضعهم داخل زنازين وسجون تعسفية تفتقد لأبسط معايير حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية. وبحسب الجمعية فإن من أهم القضايا التي تابعتها عبر ناشطيها في العراق قضية الشاب الفلسطيني الذي حكم عليه 15 عاماً بجرم تجاوز الحدود ودخول البلاد بطريقة غير شرعية. وفي التفاصيل، فإن الفلسطيني أ.ي 45 عاماً، من مواليد بيت لحم - فلسطين، خرج من الضفة الغربية إلى الأردن بطريقة شرعية حسب جواز سفره الصادر عن السلطة الفلسطينية، وبعدها دخل من الأردن إلى العراق بطريقة غير رسمية حيث يعمل في تجارة الألبسة والبضائع التي يطلق عليها "تجارة شنطة"، فتم اعتقاله داخل الأراضي العراقية منذ أكثر من 8 سنوات، وأودع في أحد السجون العراقية بعد أن قدم للمحاكمة وصدر بحقة الحكم النهائي 15 عاماً بجرم تجاوز الحدود ودخول البلاد بطريقة غير شرعية. وأوضحت الجمعية أن هناك قضايا متعددة للعديد من الشبان الفلسطينيين المولودين في العراق والوافدين إليه، حيث صدرت بحقهم أحكام جائرة، إضافة لعدم اهتمام المسؤولين الفلسطينيين في العراق ومنهم السفارة بمتابعة ملفاتهم أو حتى المبادرة بزيارتهم للاستماع لأوضاعهم المأساوية. وعدّت (راصد) تلك الأحكام بحق الفلسطينيين في العراق جائرة ومخالفة لكافة القوانين والشرائع الدولية، لا سيما بأنها تعتبر انتهاكاً فادحاً وغير مقبولاً للشرعة العالمية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الذي أيدت جمهورية وحكومة العراق تطبيقهم. وطالبت الجمعية الرئاسة والحكومة العراقية بالتدخل لوقف هذه الأحكام الجائرة وإعادة النظر بالأحكام المطبقة ظلماً بحق السجناء الفلسطينيين في كافة السجون العراقية، داعية الرئاسة والحكومة الفلسطينية بالتدخل العاجل لإنقاذ الفلسطينيين في السجون العراقية والطلب من المسؤولين الفلسطينيين -في العراق والسفارة الفلسطينية في بغداد- التحرك العاجل لمتابعة قضايا هؤلاء الشباب والتدخل لحمايتهم وإعادة النظر بملفاتهم وقضاياهم.