يستمر الشرخ داخل الائتلاف الحكومي بين حزبي يمينا والقائمة العربية الموحدة، إذ تخشى أحزاب الائتلاف من عدم الحصول على غالبية في التصويت على مشاريع قوانين كثيرة ستطرح على الكنيست.
ووفقاً لقناة "كان" العبرية، فإنه في ظل الخلافات مع نواب القائمة الموحدة حول مشروع قانون المواطنة الذي بادرت اليه وزيرة الداخلية ايليت شاكيد، والذي يقضي بمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، فإن الائتلاف بالمقابل يرفض مشروع قانون بادرت إليه القائمة العربية الموحدة، والذي يقضي بمنح مزايا ضريبية لتجمعات سكنية بدوية في النقب.
وقد قام أعضاء الموحدة على خلفية هذه الأزمة بمقاطعة التصويت على مشاريع قوانين طرحها الائتلاف أول امس، مما دفع نوابه إلى سحبها لعدم وجود أغلبية.
