أصدرت نقابة الأطباء بالضفة، مساء يوم الجمعة، بيانًا صحفيًا تناولت خلاله آخر التطورات المتعلقة بالاتفاقية الموقعة مع حكومة رام الله، حول تنفيذ المطالب المتعلقة بحقوق الأطباء.
وأفادت في بيانها، بأن الاتفاقية الموقعة مع الحكومة يوم 10 مايو 2021 قد استحق موعد تنفيذها قبل شهرين، ولكن ما زالت ترواح مكانها، وعلى الرغم من المرونة الكبيرة التي اعتمدتها النقابة، حرصا على صحة المواطن، وفي معادلة لإعطاء الوسطاء الوقت الكافي للتدخل والضغط على الحكومة من أجل تنفيذ ما وقعت عليه، إلا أن هذه الجهود لم تفلح ولم تؤت أكلها حتى الآن، والتي كان آخرها من قبل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
وأكدت على أنها لن تتراجع خطوة واحدة في سبيل تحقيق جميع حقوق الأطباء، لافتة إلى أن مجلس النقابة يتابع كل صغيرة وكبيرة، وأنه جاهز لعمل كل ما يلزم من أجل تحقيق الحقوق وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة.
وبينت أن بعض الوساطات ما زالت تعمل من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية بسلام ودون الدخول في دوامات مع الحكومة الفلسطينية، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه لا يمكن لهذه الوساطات أن تستمر إلى ما لا نهاية، معلنة أنها أعطت مهلة نهاية حتى نهاية الاسبوع المقبل حتى يتم تنفيذ الاتفاقية.
وقالت: "نعتزم عمل مؤتمر صحفي مشترك مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، يوم السبت الموافق 05/03/2022 لتوضيح كل ما آلت إليه الجهود والمساعي من أجل تنفيذ الاتفاقية ونأمل أن نكون قد حققنا المطلوب".
وختمت بيانها بالقول: "نؤكد أنه في حال لم يكن هناك حلول واضحة ومرضية للنقابة، فإننا سنبدأ بفعالياتنا الاحتجاجية ابتداء من يوم الأحد الموافق 06/03/2022، آملين منكم ومن جميع المواطنين تفهم موقف النقابة والتي بذلت كل ما يمكن من أجل تفادي أي تصعيد مع الحكومة ولكن على الجميع الالتزام بما تم التوقيع عليه وتحمل تبعات التنصل من ذلك".
