عرض برنامج لقناة "الجزيرة" مساء الجمعة تسريباتٍ ووثائق وتفاصيل عملية الاغتيال التي تعرض لها الناشط نزار بنات.
ففي برنامج "ما خفي أعظم" الذي يقدمها الإعلامي الفلسطيني تامر المسحال أكد طبيب التشريح سمير أبو زعرور تعرض المغدور لـ42 ضربة في أنحاء جسده.
وأضاف طبيب التشريح أن لم يتم إضافة أي إصابة لم يُشاهدها فريق التشريح في التقرير الطبي، لافتًا إلى أن الوفاة وقعت بسبب الاختناق جراء غازل الفلفل الذي تعرض له نزار.
كما كشف تقرير الطب الشرعي أن جثة نزار ظهرت عليها كدمات وخدوش وأن الوفاة غير طبيعية بعكس ما أعلنت السلطة، وفق ما نقلت وكالة صفا.
وقال غسان بنات شقيق المغدور نزار: لا يُعقل أن يتم تشكيل لجنة تحقيق من نفس السلطة التي نفذت جريمة قتل نزار.
كما كشفت وثيقة مسربة عن النائب العام أكرم الخطيب أكد فيها أن مذكرة اعتقال نزار صدرت لشرطة الخليل، ومحاولة اعتقاله من قِبل الوقائي لم يكن وفق القانون.
وجاء في الحلقة نقلاً عن شهود عيان وهما محمد بنات وحسين بنات أن جميع من كانوا في الغرفة التي كان فيها نزار بنات ليلة الاغتيال قد وضعوا المسدسات نحو رؤوس النيام في الغرفة، وحين تشخيص نزار، بدأ أحد فريق الاغتيال بضربه بشكل مبرح في رأسه بعتلات حديدية ولكم في الأيدي والأرجل.
وأضاف محمد بنات: "كان فريقٌ من 14 عنصرًا اقتحم المنزل في تمام الثالثة والربع فجرًا وطالبوا منعا عدم التحرك أو التكلم، وفي بداية الأمر اعتقدنا أنهم مستعربون بحكم توقيت المداهمة".
وأضاف حسين بنات: "قيدوه وكبّلوه من الخلف، ثم تيقنّا لاحقًا أنهم من جهاز الأمن الوقائي وتأكدنا حينها أن نزار يتعرض لعملية اغتيال، وعندما جثم على ركبتيه انهالوا عليه بالضرب ورشوا في وجهه عبوات صغيرة من غاز الفلفل حتى فقد أعصابه وخرّ أرضًا.
وأشار حسين إلى أنهم كانوا يضبونه بوحشية بقطعة خشبية كبيرة ولم يردع أحدهم فعلة الآخرين في ضرورة التوقف عن الضرب المميت.
وقال حسين: "عندما استيقظتُ وجدت وجه نزار متورمًا وبدؤوا يضربون رأسه بالجدار حتى فقد وعيه مجددًا وجرّوه إلى الخارج في سيارة أقلّتهم جميعًا بسرعة".
من جهته، قال غاندي أمين محامي العائلة إن كلام محامي عناصر الأمن المتورطين –زيد الأيوبي- أن نزار كان يعاني أمراضًا في القلب لا يُثبت وفاته بسبب ذلك.
وأضاف المحامي غاندي أنه لم يصدر أمر مكتوب للقوة لتنفيذ الاعتقال، بل أمر شفهي، مشيرًا إلى أن عناصر الأمن الوقائي من نفذوا العملية دون مرافقة عناصر الشرطة، ولم يكونوا يحملون مذكرة اعتقال، فيما نفذوا كل ذلك بسيارة غير قانونية.
وأشار التحقيق إلى أن وثيقة مسربة تثبت أنه قبل يومٍ من اغتيال بنات تم وضع قائمة من 15 شخصًا مطلوبًا للأجهزة الأمنية ووصفهم أنهم "بنك أهداف".
من جهته، تساءل مايكل لينك المقرر الأممي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، عن سبب إرسال 14 عنصر أمن لشخص كان يمارس حرية التعبير، لافتًا إلى أن الادعاء بتهمة ذمّ السلطات والمسؤولين مؤشر على حكومة قمعية ولا تلتزم بمعايير الديمقراطية.
التفاصيل في البث المباشر التالي:
