أدان نشطاء وحقوقيون يوم الثلاثاء استدعاء الناشط وعضو التحالف الشعبي للتغيير محمد عمرو من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة لمقابلة مخابرات السلطة في رام الله.
وأصدر التحالف الشعبي للتغيير، ومجموعة محامون من أجل العدالة، وحراك طفح الكيل ومجلس القوائم المستقلة، بيانات تدين استدعاء النشاط الحقوقي عمرو لمقابلة المخابرات على خلفية سياسية.
وأدان التحالف الشعبي للتغيير في بيانه "إقدام جهاز المخابرات على استدعاء الناشط عمرو تحت حجج وذرائع واهية في محاولة لإهانته وإلحاق الأذى به من خلال المقابلة".
وأشار إلى إصرار السلطة على مواصلة قمع الحريات وملاحقة النشطاء المعارضين لها ولأجهزتها الأمنية، مؤكدًا على أنها لم تستخلص العبر من تعديها على حقوق المواطنين خلال الأشهر الماضية.
ودعم التحالف موقف الناشط عمرو بعدم التعاطي مع جهاز المخابرات العامة في منطقة دورا، معتبرًا أن "هذه الدعوة ليس لها أي سند قانوني، وإنما تأتي في سياق تكميم الأفواه وفي مخالفة لما نص عليه النظام الأساسي الفلسطيني بضمان حق التعبير ع الرأي..".
وطالب الأجهزة الأمنية بالتوقف عن ملاحقة النشطاء والحراكيين، ومن تتعارض آراؤهم ومواقفهم مع سياساتها.
ودعا المؤسسات الحقوقية والفعاليات الشعبية والقوى الوطنية والإسلامية بالوقوف إلى جانب النشطاء والضغط على الأجهزة الأمنية والسلطة لوقف أساليبها القمعية.
فيما حمل حراك طفح الرئيس محمود عباس المسؤولية الكاملة عن حياة الناشط عمرو، المرشح في قائمة "طفح الكيل" للمجلس التشريعي وعضو الهيئة الوطنية للعدالة لنزار بنات.
ودعا الحراك في بيانه "للنزول إلى الشارع في حالة تم اعتقال الناشط عمرو، وكسر حالة الخوف والتمرد على هذا الجهاز حتى يصبح جهاز للشعب وأمنه لا لغيره".
