بإرتقاء الأسير المحرر أشرف سليمان أبو ذريع (29 عاماً) من بلدة بيت عوا قضاء الخليل شهيداً، يرتفع عدد شهداء الإهمال الطبي في سجون الاحتلال خلال الـ 13 شهراً الماضية إلى 3 شهداء، وليرتفع العدد الإجمالي لشهداء الإهمال إلى 51 بينهم 8 استشهدوا بعد الإفراج عنهم، وفق ما وثقت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان. وكان أبو ذريع استشهد بعد شهرين فقط من تحريره من سجون الاحتلال، حيث أنهى حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات ونصف. وأكدت الضمير على إمعان إدارة مصلحة السجون في انتهاجها لسياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى والأسيرات، في انتهاك متواصل ولا محدود لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما منطوق المواد (56، 91، 92) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم سلطات الإحتلال بتقديم "العلاج المناسب" لكل معتقل ورعاية طبية "لا تقل عن الرعاية التي تقدم لعامة السكان". وأشار بيان المؤسسة إلى أن الشهيد كان يقبع فيما يسمى "مستشفى سجن الرملة" برفقة حوالي (30) أسيراً مريضاً، وهو مقعد ويعاني من عدة أمراض؛ منها ضعف في المناعة، فشل رئوي، ضمور في العضلات، بالإضافة إلى إصابته بفيروس خطير في منطقة المخ، وكل هذا لم يشفع له لدى أجهزة دولة الاحتلال القضائية والأمنية والطبية، وأبقت عليه أسيراً حتى أنهى حكمه البالغ 6 سنوات ونصف. يذكر أن الشهيد كان قد اعتقل بتاريخ 15/5/2006 وأطلق سراحه بتاريخ 15/11/2012، وبعد تحريره بـ 10 أيام دخل في غيبوبة استمرت لمدة 50 يوما. وسرد بيان الضمير قائمةً بأسماء شهداء الإهمال الطبي في سجون الاحتلال، والذين كان آخرهم -قبل استشهاد أبو ذريع- الأسير المحرر الشهيد زهير لبادة والأسير المحرر الشهيد زكريا داوود، مؤكدةً أن 51 أسيراً استشهدو نتيجة سياسة الإهمال الطبي داخل السجون، بالاضافة إلى 8 شهداء ارتقوا بعد الافراج عنهم من سجون الاحتلال بفترة وجيزة، وهنا كان الموت واحد والسبب واحد، هو الاحتلال وسياساته التدميرية وفي مقدمتها سياسة الإهمال الطبي. وعبرت الضمير عن بالغ قلقها حول حياة الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، بسبب الحالة الصحية الحرجة التي يمرون بها، التي قد تتضاعف وتدخل مرحلة الخطر على حياتهم سواء داخل الأسر أو بعد الإفراج عنهم. وطالبت المؤسسة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية التدخل الفوري للوقوف على حالة الأسرى المرضى وتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاته والظروف التي تسببت بها والتحقيق في طبيعة الرعاية المقدمة للأسرى المرضى عامة وظروف احتجازهم في ما يسمى "مستشفى سجن الرملة" والضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف سياسة الإهمال الطبي. كما طالبت منظمة التحرير الفلسطينية بضرورة بلورة استراتيجية وطنية لإطلاق سراح الأسرى وطرح قضية الأسرى عامة والمرضى خاصة على كافة المحافل الدولية.