صادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون أساس طرحه وزير القضاء الإسرائيلي غدعون ساعار يهدف إلى ترسيخ وصيانة حقوق الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق الجنائي من قبل أجهزة فرض القانون او يتهمون من قبل النيابة العامة.
وقد صوت 34 نائبًا لصالح مشروع قانون فيما عارضه 25 نائباً. وتمت إحالته إلى لجنة الكنيست تمهيدًا لطرحه على الهيئة العامة بالقراءتين الثانية والثالثة.
وينص مشروع القانون على صيانة حقوق المعتقلين والمشتبه فيهم والمتهمين في قضايا جنائية في إجراءات تحقيق عادلة ومنصفة وتكريس حقهم في الاستشارة والتمثيل من قبل محام.
كما يتناول مشروع القانون أنواع العقوبات المسموح بها قانونيًا حيث ينص على حظر تعرض أي شخص لعقوبة جسدية أو قاسية تمس بحقوقه. كما ينص مشروع القانون على وجوب الحفاظ عل حقوق القاصرين وأخد عمرهم بالحسبان ومدى رشدهم والسعي الى معالجتهم ودمجهم في المجتمع في اطار الاجراءات العقابية المتخذة بحقهم
وأشاد وزير القضاء الإسرائيلي غدعون ساعار، المبادر إلى طرح مشروع القانون، بتمريره بالقراءة الأولى قائلا أن تمرير قانون أساس هو يوم مشهود لم يحدث منذ 30 عاماً وأنه أحد معالم الديموقراطية في "إسرائيل".
