صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية التي فيها أحد الزوجين من فلسطين المحتلة عام 48 والآخر من الضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة.
وصوت لصالح قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية 45 عضو كنيست، فيما عارضه 15 نائبًا، في ظل غياب نواب حزب الليكود عن الجلسة.
وفي ساعات صباح اليوم، صادقت لجنة الخارجية على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة تمهيدًا لعرضه على الكنيست بأغلبية 4 أعضاء مقابلة معارضة عضوين.
وبحسب قناة "كان" العبرية، فإن القانون لا يتطرق إلى البعد "الأمني" فقط، بل يؤكد في صيغته الجديدة على البعد الديمغرافي وأهمية الحفاظ على الأغلبية اليهودية أيضا، إذ تشمل الصيغة الجديدة بندا يشير إلى أن أحد أهدافه هو ضمان بقاء "إسرائيل دولة يهودية".