أكد اتحاد المقاولين في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، على أن المشاريع المتعاقد عليها وتحت التنفيذ، تواجه خطر التوقف الإجباري جراء الارتفاع المتسارع في أسعار مواد البناء، بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال الاتحاد، في تصريح صحفي، إن الارتفاع في الأسعار يفوق بكثير نسب الأرباح على البنود المتعاقد عليها، مما أدى بشركات المقاولات للعمل بـ30% من طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى تجاهل المطلب المتكرر من الاتحاد منذ جائحة كورونا وتذبذب أسعار صرف العملات.
ودعا الاتحاد الجهات المشغلة كافة والمانحين الدوليين إلى تعويض المقاولين عن الارتفاع "الفاحش" في أسعار مواد البناء، الناتج عن تطورات الحرب، مضيفًا أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة، وانعكست بشكل مباشر على أسعار مواد البناء التي ارتفعت بما يزيد عن 35%، عدا عن العديد من الأزمات السابقة التي كان يعاني منها قطاع المقاولات.
وأعلن الاتحاد عن تشكيل خلية أزمة تعمل بشكل مكثف لرفع التحدي والحفاظ على حقوق المقاولين والانفتاح على الجميع لمنع هذه التداعيات الخطيرة والحادة، مشددًا على أن "الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل مباشر على الأسعار في الأراضي الفلسطينية بشكل أصعب من دول المنطقة والعالم؛ نظرًا لإجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المعابر وهشاشة المنظومة الاقتصادية في غزة خلال سنوات الحصار ونتائج الحروب".
وأكمل: "لن يقبل باستمرار عقود الإذعان، وصمت الجهات المانحة وعدم تدخل الحكومة والجهات المسؤولة للدفاع عن شركات المقاولات وشركائها التجاريين والاقتصاديين".
وبين أن "شركات المقاولات المتبقية تتكبد صدمات شديدة تدفعها للخروج من سوق العمل على غرار أكثر من 100 شركة غادرت قطاع التنمية إلى واقع البطالة المأساوي، تاركة خلفها آلاف القضايا العالقة والمشاكل المالية التي تفتك بالمجتمع".
وذكر: "نقرع جرس الإنذار الشديد أمام كل المانحين والجهات المختصة للالتزام بروح القانون وجوهر العقود بما يخدم كل الأطراف بعيدًا عن استغلال حاجة الشركات للعمل بأي طريقة".
ولفت الاتحاد إلى "استعداده للذهاب بعيدًا من أجل الحفاظ على بقاء شركات المقاولات، وفتح قنوات اتصال في كل الاتجاهات لشرح تفاصيل الواقع مع كل الحقائق والبيانات الواقعية، بهدف حماية ما تبقى من شركات ساهمت في بناء الوطن وأبدعت في التنمية والإعمار".
