قال المدير العام للسياسات في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة د. أسامة نوفل، "إن مباحث التموين وبالتعاون مع حماية المستهلك تواصل جولاتها التفتيشية على مدار اليوم، ورفعنا قضايا بحق تجار وأحيلت للنيابة العامة".
وتابع نوفل خلال حديثه لإذاعة صوت الأقصى، "نحن نتابع التجار الذين يرفعون الأسعار وطلبنا من المواطنين الاتصال بالرقم المباشر للتبليغ عن أي ارتفاع للأسعار ونحن سنتعامل مع الشكوى فوراً".
وأكد أن العالم في حالة قلق من الحرب الروسية الأوكرانية في ظل الأزمة الحقيقية في التنبؤ بمتى تنتهي الحرب حتى يعود الاقتصاد إلى النمو كما كان سابقاً، منوهًا إلى أن الاقتصاد الفلسطيني مكبل باتفاقية باريس الاقتصادية التي تجعله يخضع للضرائب التي يفرضها الاحتلال وتعود للسلطة.
وأضاف نوفل "دورنا رقابي على عملية الاقتصاد وتوفير المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة، وبشكل دوري وأسبوعي يتم حصر المخزون من السلع الأساسية، ونحن نضع سياسات من أجل تشجيع القطاع الخاص على الاستيراد".
وأكد تشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على السلع الأساسية الموجودة.
وأشاد نوفل بقرار متابعة العمل الحكومي بغزة خفض ارتفاع الأسعار بحيث لا يتجاوز 9% على عكس الضفة والاحتلال التي تجاوزت الأسعار فيه 18%، ولفت إلى أن جزء كبير من السلع بقي سعرها كما هو والارتفاع كان في بعض المواد.
