قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية في تقرير لها اليوم، الثلاثاء، إن إعدام السلطات السعودية 81 رجلا في 12 مارس، هي أكبر إعدام جماعي في المملكة منذ سنوات على الرغم من وعودها الأخيرة بالحد من استخدام عقوبة الإعدام.
وتابع تقرير المنظمة على موقعها الرسمي أنه “نظرا إلى الانتهاكات المتفشية والممنهجة في النظام الجزائي السعودي، فمن المرجح جدا أنه لم يحصل أيّ من الرجال على محاكمة عادلة.”
هذا ونقلت “هيومن رايتس ووتش” عن نشطاء سعوديين، أن 41 ممن تم تنفيذ الإعدام فيهم ينتمون إلى الأقلية المسلمة الشيعية في البلاد. التي عانت طويلا من التمييز والعنف الممنهجَين من قبل الحكومة.
ويقضي العديد من الشيعة السعوديين أحكاما مطولة، أو ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم. أو أُعدِموا بالفعل بتهمة التظاهر إثر محاكمات جائرة بشكل واضح.
وقال مايكل بَيج، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “إقدام السعودية على إعدام 81 رجلا جماعيا نهاية الأسبوع الماضي ليس إلّا عرضا وحشيا لحكمها الاستبدادي ونظامها القضائي. الذي يضع عدالة محاكماتهم وأحكامهم موضع شك كبير.”
وتابع:”وما يزيد من رَوع القسوة في معاملتهم هو أن العديد من عائلاتهم اكتشفت وفاة أحبّتها تماما كما اكتشفناها نحن. بعد الواقعة ومن خلال وسائل الإعلام”.
ونشرت وزارة الداخلية السعودية يوم 12 مارس الجاري 81 اسما، وقالت إنهم أُعدموا بجرائم تشمل القتل والصلات بجماعات إرهابية أجنبية، فضلا عن الجريمة الموصوفة بالعبارة الغامضة المتمثلة. “الترصد لعدد من المسؤولين والوافدين واستهدافهم”.
كما أُدين آخرون باستهداف “الأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد”، وتهريب أسلحة لـ “زعزعة الأمن، وزرع الفتن والقلاقل، وإحداث الشغب والفوضى”، وقتل عناصر شرطة، وزرع الألغام.
وأضافت أن من ضمن الذين أُعدموا سبعة يمنيين وسوري. لم يذكر البيان كيف تم إعدامهم.
وأشار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2020 أنه سيضغط من أجل الحد من عقوبة الإعدام. في معظم الجرائم باستثناء تلك التي نصت عليها الشريعة الإسلامية.
وفسر النشطاء السعوديون إشارة تصريحاته إلى القتل، و “الحرابة”، أو محاربة الله والمجتمع، وهو مصطلح غير معرَّف بوضوح في القرآن، ولكنه غالبا ما يشمل الجرائم الخطيرة والعنيفة مثل القتل والقتل الجماعي، والاغتصاب، وجرائم الحرب. ومؤخرا “الأعمال الإرهابية”.
ثلاثة فقط من الرجال الشيعة الـ41 أدينوا بتهم القتل العمد. قال البيان إن الآخرين أدينوا بتهم منها محاولة قتل عناصر الأمن. بـ”استهداف مراكز [شرطة] ومقار أمنية أخرى” و”الترصد للدوريات الأمنية وإطلاق النار عليها” وعرقلة اعتقال مطلوبين آخرين. وتنفيذ عدد من الجرائم الأخرى مثل الخطف، والسرقة، و”إثارة الفتن وإشاعة الفوضى”، وشراء، وبيع، وحيازة أسلحة، وذخائر، ومتفجرات، ومخدرات.
انتهاكات للإجراءات القانونية
وحصلت “هيومن رايتس ووتش” على الأحكام القضائية بحق خمسة من الرجال الشيعة الـ 41. وهم: عقيل الفرج، مرتضى الموسى، ياسين الإبراهيم، محمد الشاخوري، وأسعد شبر علي.
وشابت جميع محاكماتهم انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة، شملت إفادة كل واحد منهم للمحكمة. عن تعرّضهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاستجواب، وانتزاع اعترافاتهم منهم بالقوة.
وطالب المدعون بإعدام الخمسة جميعا بموجب مبدأ الحدود في الشريعة الإسلامية. لكن القضاة حكموا عليهم على أساس التعزير، الذي يمنح القضاة سلطة تقديرية واسعة لتحديد العقوبات في القضايا الفردية، لأن المتهمين كانوا قد سحبوا اعترافاتهم أثناء سير القضية.
وحللت “هيومن رايتس ووتش” عدة أحكام قضائية بحق شيعة سعوديين على مدار العقد الماضي. ووجدت انتهاكات مماثلة للإجراءات القانونية الواجبة في كل منها.
وقال العديد من أفراد الأسرة إنهم لم يعلموا بالإعدام مسبقا، ولم يحظوا بفرصة للوداع. على حد قول نشطاء سعوديين لـ هيومن رايتس ووتش.
سمع بالخبر عبر وسائل الإعلام
كما قال أحد أشقاء محمد الشاخوري، الذي كان أيضا مقربا من أسعد شبر علي. إنه اكتشف الإعدامات عبر وسائل الإعلام المحلية وأضاف: “ليس لدينا أي فكرة عن كيف ومتى أُعدموا، أو كيف وأين دفنوا. ما زلت أتساءل، ماذا كانت كلمات أخي الأخيرة؟ وهل دفن وفق المراسم الشيعية؟ وهل صلوا على جثمانه؟”
وقالت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها إنها عقوبة الإعدام في جميع البلدان وفي كافة الظروف.
موضحة أن عقوبة الإعدام متفردة في قسوتها وكونها لا رجعة عنها، وهي في كل الأحوال مشوبة بالتعسف، والتحيز، والخطأ. وفي 13 مارس أدان “الاتحاد الأوروبي” الإعدامات الجماعية ودعا إلى وقفها بالكامل، “كخطوة أولى نحو الإلغاء الرسمي والكامل لعقوبة الإعدام”.
وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في مناسبات كان آخرها العام 2018، الدول بتجميد استخدام عقوبة الإعدام. والتضييق على هذه الممارسة تدريجيا، وتقليص الجرائم التي يمكن المعاقبة عليها بالإعدام، وكل هذا على مسار إلغاء العقوبة في نهاية المطاف. وقال الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك بان كي مون في 2013 إن على جميع الدول إلغاء عقوبة الإعدام.
ويشار إلى أن السعودية أعدمت 47 رجلا لجرائم إرهابية في يناير 2016. وفي أبريل 2019، أعدمت 37 رجلا، 33 منهم على الأقل من الأقلية الشيعية في البلاد. أدينوا في أعقاب محاكمات جائرة لمختلف الجرائم المزعومة، منها الجرائم المرتبطة بالاحتجاج، والتجسس، والإرهاب.
انتقادات من هيومن رايتس ووتش
وانتقدت هيومن رايتس ووتش مرارا الانتهاكات المتفشية في النظام الجزائي السعودي، بما فيه الانتهاكات المنهجية للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة. بما فيها الاعتقال التعسفي طويل الأمد والاحتجاز المتقطع بمعزل عن العالم للمحتجزين البارزين.
وعادة ما يواجه الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم، بمن فيهم الأطفال، انتهاكات منهجية للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي.
في 2020، أعادت السلطات السعودية التأكيد على تعديل قانوني في 2018 أوقف عقوبة الإعدام لجرائم مزعومة معينة يرتكبها الأشخاص في سن الطفولة. على الرغم من أن المدعين يمكنهم – وما يزالون يفعلون ذلك – المطالبة بعقوبة الإعدام ضد الأطفال الجانحين لجرائم مثل القتل.
وفي ذلك العام، أعلنت هيئة حقوق الإنسان السعودية أيضا وقف تنفيذ أحكام الإعدام المتعلقة بالمخدرات. وقال نشطاء سعوديون إنه لم يكن أي من الرجال الشيعة الـ 41 الذين أعدموا أطفالا وقت ارتكاب الجرائم المتهمين بارتكابها. من غير الواضح ما إذا كان أي من المُعدمين الآخرين كذلك.
وكاستراتيجية متعمّدة لتشتيت الانتباه عن صورة البلاد السائدة كمنتهك كبير لحقوق الإنسان وللتعويض عن التدقيق والتقارير من قبل منظمات حقوق الإنسان والنشطاء الحقوقيين المحليين. تنفق المملكة مليارات الدولارات على استضافة الأحداث الدولية الكبرى.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنه في حين يمكن استخدام هذه المبادرات لأغراض مفيدة. فإن السعودية تستخدم هذه الأحداث التي تمولها الحكومة مع المشاهير والفنانين والرياضيين لغسل سجلها الحقوقي المزري وتشتيت جهود محاسبة قيادتها على هذه الانتهاكات.
وقال بيج: “بالنسبة للمشاهير العالميين ممن يتطلعون إلى جني الأموال من جهود السلطات السعودية لغسل سمعتها الدموية. عليهم التفكير في هذا الانتهاك الأخير للعدالة، وهو الإعدام الجماعي لـ 81 شخصا، وأن يسألوا أنفسهم ما إذا كان الأمر يستحق ذلك حقا”.
