وقّع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الخميس، على مشروع قانون العملات المشفرة، الذي يضع إطارا قانونيا للبلاد لإدارة سوق التشفير المنظم، تزامنا مع دخول العملية العسكرية الروسية في البلاد أسبوعها الرابع.

وتحتل أوكرانيا المرتبة الرابعة في مؤشر تبني العملة المشفرة العالمي، بعد فيتنام والهند وباكستان، وتمر نحو 8 مليارات دولار من العملات المشفرة عبر البلاد سنويا، واتخذت السلطات خطوات جدية في وضع اللوائح المناسبة لتعدين البيتكوين خلال العامين الماضيين، وشجعت وزارة الطاقة على استخدام مصادر الطاقة النووية لمشاريع تعدين العملات الرقمية.

وأقر البرلمان الأوكراني، في فبراير، مشروع القانون الذي وقعة زيلينسكي، لإضفاء الشرعية على العملات المشفرة وإعداد إطار عمل لتنظيمها وإدارتها.

أخبار ذات صلة

سلاح جديد لحزب الله يدخل المعركة.. صنع في روسيا وطورته الصين

هكذا أجاب بايدن صحفية سألته عن إمكانية عقد صفقة قبل نهاية ولايته

وتلتزم المنصات والشركات التي تتعامل مع الأصول الرقمية التسجيل لدى الحكومة للعمل بشكل قانوني في أوكرانيا، ويسمح للبنوك بفتح حسابات لشركات التشفير.

ويمنح القانون اللجنة الوطنية للأوراق المالية وسوق الأوراق المالية في أوكرانيا القدرة على تحديد سياسات الدولة بشأن الأصول الرقمية، وإصدار التراخيص للشركات التي تتعامل مع العملات المشفرة، والعمل كجهة رقابة مالية.

وكان البرلمان الأوكراني قد أقر سابقا قانونا يقنن العملة المشفرة في سبتمبر، ولكن الرئيس زيلينسكي استخدم حق النقض ضد مشروع القانون بعد ذلك بفترة وجيزة، وقال حينها "إن الدولة لا تستطيع تحمل تكاليف إنشاء هيئة تنظيمية جديدة لإدارة العملات المشفرة"، ولكن يبدو أن الحرب دفعت الرئيس لتغيير رأيه.

وكتبت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية في إعلانها عن توقيع القانون أن توقيع الرئيس على هذا القانون يعد خطوة مهمة أخرى نحو إخراج قطاع التشفير من الظل، وإطلاق سوق قانوني للأصول الافتراضية في أوكرانيا.

المحلل الاقتصادي الإيطالي، جورج روتيللي، فسر لموقع سكاي نيوز عربية أسباب توجه أوكرانيا نحو العملات المشفرة، قائلا: "لأوكرانيا اقتصادا صديقا للعملات المشفرة؛ لذلك ترحب بعمليات التعدين، واعتبارا من أغسطس 2021 استحوذت الدولة على 0.13 بالمائة من عمليات التعدين في العالم عن طريق التجزئة وفقا لبيانات مركز كامبريدج للتمويل البديل، هذا بالمقارنة مع 11.23 بالمئة في روسيا".

وعن تأثير الحرب وزيادة الحملات الحكومية للتبرع بالعملات المشفرة، يرى روتيللي أنه "من المرجح أن يكون هذا تكتيكا لنشر الوعي حول مأزق البلد، بالإضافة إلى ترحيبه بقبول العملات المشفرة، وخلق ضجة عبر مجتمعات وسائل التواصل الاجتماعي، كما تفعل حكومة زيلينسكي بنجاح على الجبهات الأخرى عبر استراتيجيتها الإعلامية، وحتى الآن، جمعت أوكرانيا أكثر 35 مليون دولار من التبرعات بالعملات المشفرة".

ومن ناحية أخرى، تستخدم العملات المشفرة لجمع الأموال (وربما لشراء أسلحة في الأسواق الدولية)، في حالة الاحتلال العسكري، لن يتمكن أي شخص من مصادرة الأموال الموجودة في العملات المشفرة، فإذا حوَّلت السلطات الأوكرانية الأموال العامة إلى محافظ العملات الرقمية، فقد يحميها ذلك من السقوط في يد الروس بحسب المحلل الاقتصادي.

وباتت "العملات المشفرة" أحد الأسلحة البارزة في الحرب الروسية الأوكرانية، فبينما تستخدمها موسكو لتخفيف وطأة العقوبات، فإن كييف تعتمد عليها في تمويل الجيش وسد الاحتياجات الضرورية.