لم يكن يعلم الصحفي الفلسطيني "جورج قنواتي" من مدينة بيت لحم أن كتابته لملاحظة نقدية على ما يجري في مؤسسات السلطة في الضفة الغربية، على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" ستقوده إلى رحلة طويلة وجديدة في المحاكم بتهمة "الذم والتحقير". وكانت "محكمة صلح بيت لحم أصدرت يوم أمس الثلاثاء الموافق 13/9/2011، قراراً بإخلاء سبيل مدير راديو بيت لحم 2000 الصحفي "جورج قنواتي" بكفالة مالية عدلية على أن يحضر لجلسة محاكمة بتاريخ 3/10/2011. وذلك للنظر في الشكوى المقدمة ضده من قبل محافظ بيت لحم "عبد الفتاح حمايل" بتهمة الذم والتحقير. وكان قنواتي قد نشر على صفحته في الموقع الاجتماعي "فيسبوك" تعليقا نقدياً لعمل مديرية الصحة في محافظة بيت لحم، بالإضافة لانتقاده لوجود منتج "إسرائيلي" على طاولة اجتماع مدراء في الدائرة، يوم الخميس الموافق 8/9/2011. وقال الصحفي قنواتي:" إنه بعد نشر تعليق قام المحافظ باستدعائه وكان في مكتبه بعض الموظفين في مديرية الصحة، وطلب منه أن يشطب التعليق عن صفحته وأن يفسر سبب ما كتبه، فقال له :إن الموضوع ليس شخصي ولكنه ذهب إلى المديرية كأي مواطن لعمل بعض المعاملات الشخصية ووجد أن هناك عدم مبالاة وتقصير من قبل الموظفين فكتب عن الموضوع بهدف الإصلاح. وتابع قنواتي حديثه قائلاً: " لقد أزلت المقال ولكنني فوجئت باتصال يوم الأحد الماضي من المحكمة يطلبون مني الحضور فوراً؛ لأن المحافظ قدم شكوى ضدي، فذهبت وأدليت بأقوالي وقاموا بتحويلي للمحكمة في اليوم التالي. وعندما ذهبت برفقة المحامي "أنطون سلمان" وبعد الاستجواب ومرافعة المحامي قرر القاضي إخلاء سبيلي بكفالة على أن أحضر للمحكمة بتاريخ 3/10/2011". وكانت مخابرات الضفة الغربية اعتقلت الصحفي "قنواتي" مدير راديو بيت لحم 2000 لمدة خمسة أيام تعرض خلالها للتعذيب الشديد، بعد نشره تقريراً كشف فيه عن بداية الخلافات التي عصفت بيت رئيس السلطة "محمود عباس" والقيادي الفتحاوي السابق "محمد دحلان". من جهته أفاد محامي قنواتي الأستاذ "أنطون سلمان" أن المشتكي بتهمة الذم والتحقير "يجب أن يكون متضرراً بشكلٍ شخصي، ولكن عطوفة المحافظ برأيي غير متضرر من المقال وبالتالي الشكوى غير صحيحة، وقد تم تقديم المرافعة أمس على هذا الأساس". من جانبه، عبّر "المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "عن قلقه لتقديم الصحفي "جورج قنواتي" للمحاكمة على خلفية كتابته تعليقاً نقدياً، خاصة وأن ليس له أي قصد جرمي أو الإساءة الشخصية، وكان هدفه النقد لتحسين الوضع في مديرية الصحة ، ويطالب السلطات المعنية باحترام حرية الرأي والتعبير في فلسطين.