كشفت مصادر صحفية أن اتصالاً جرى مساء الخميس الماضي، بين رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، وما يسمى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا، لبحث التصعيد الأخير داخل الأراضي المحتلة، في محاولة لأداء مصر دوراً سريعاً وضاغطاً لدى الفصائل الفلسطينية في محاولة لتحجيم التصعيد.
وأوردت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر مصرية أن حكومة الاحتلال لا ترغب، بشكل نهائي، في الدخول بمعركة في الوقت الراهن، في ظل تركيز الجهود على مواجهة التهديد الإيراني لها.
وأوضحت المصادر أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي طلب من القاهرة تدخلاً عاجلاً، لمنع تفاقم الأوضاع خلال الأيام المقبلة، ومع بداية شهر رمضان لحين معالجة الثغرات الأمنية.
وأشارت المصادر إلى وجود اتصالات مصرية جرت خلال الساعات الأخيرة مع قيادة حركة "الجهاد الإسلامي"، لمنع اندلاع مواجهة عسكرية في الضفة الغربية، في أعقاب اقتحام مخيم جنين أخيراً، وإعلان "سرايا القدس"، الجناح العسكري للحركة، النفير العام بين مقاتليها.
وتحدثت المصادر عن مشاورات بين مصر وقطر، باعتبار الأخيرة لاعباً مهماً في الملف الفلسطيني، بشأن البحث عن سبل لتهدئة الأجواء في الوقت الراهن.
ولفتت إلى أن الاعتقاد السائد لدى حكومة الاحتلال هو أن إيران وراء موجة التصعيد الأخيرة بشكل أو بآخر، من أجل تشتيت جهود ملاحقة تحركاتها في الإقليم.
وأشارت إلى أن حكومة نفتالي بينت كانت تسعى لكسب مزيد من نقاط التماسك بين ائتلافها المتناقض، بعد التحركات التي مثلت انتصاراً كبيراً لها في أعقاب "قمة النقب" الأخيرة، قبل أن تصطدم بعمليات التصعيد التي كانت بمثابة اختراق غير معهود منذ فترة طويلة لمنظومة الأمن الإسرائيلية بين فلسطينيي الداخل.
وقالت المصادر إن بينت يسعى بمساعدة المسؤولين في مصر، للسيطرة على تداعيات الأزمة بأسرع وقت ممكن، خاصة لإدراكه مدى تأثير مصر في هذا الملف، هي والأردن، ومعهما قطر على عكس الإمارات التي لا تمتلك تأثيراً مباشراً فيه.
وأوضحت المصادر أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع معدلات التنسيق بين القاهرة والدوحة، بشأن جهود التهدئة، في محاولة من جانب مصر لإعادة صياغة دورها مجدداً بعدما بدت كتابع لأطراف خليجية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التجارة والصناعة المصرية الخميس الماضي أنه تم توقيع اتفاقية تسهيل مرور السلع بين مصر وإسرائيل.
