أكد مركز "كارتر" المختص بالانتخابات وشؤون المؤسسات الأهلية رفض وصم الاحتلال الإسرائيلي لست مؤسسات حقوقية فلسطينية بـ"الإرهاب".
وصنفت سلطات الاحتلال قبل شهور 6 مؤسسات حقوقية بأنها "إرهابية" وهي: مؤسسة الحق، الضمير، الحركة العالمية للدفاع عن الطفل، مركز بيسان للبحوث، اتحاد لجان المرأة، اتحاد لجان العمل الزراعي.
وعقد المركز مؤتمرًا صحفيًا يوم الأربعاء برام الله برفقة ممثلين عن المؤسسات الست، داعيًا دول العالم لاتخاذ إجراءات ملموسة لقرار الاحتلال بحق المؤسسات، في ظل استمرار مضايقة وتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكدت مديرة مركز كارتر بيج ألكساندر استمرار دعم المؤسسات الحقوقية، سيما وأنها تحظى باحترام عالمي نظرا لبرامجها التي تنفذها في المجتمع الفلسطيني.
وقالت ألكساندر إن التصنيفات تهدف لنزع الشرعية عن المنظمات الحقوقية، معبرة عن قلقها من استخدام الحكومات قوانين مكافحة الإرهاب كذريعة لتقليص مساحة المدافعين عن حقوق الإنسان.
واعتبرت أن القرار جزءا من إستراتيجية أوسع لحكومة الاحتلال لإسكات الأصوات الداعية إلى مسائلة سلطات الاحتلال، مشيرة إلى أن تلك سياسات خطيرة.
وأكدت ألكساندر دعم تلك المؤسسات بالمحافل الدولية، مع إشارتها إلى الاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وإمكانية عقد انتخابات تشريعية ورئاسية قادمة.
أما رئيس مؤسسة الحق شعوان جبارين، فأكد أن استهداف المؤسسات الحقوقية له تداعيات خطيرة على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وأن الاحتلال يستهدف الدعم والتمويل لها للضغط على الممولين.
وبين أن خطوة مركز كارتر إيجابية بالدفاع عن العاملين في حقوق الإنسان وأن ما قام به الاحتلال هو لإسكات الصوت الحر، قائلًا :"نحن جميعًا متهمون لدى إسرائيل حتى تثبت إدانتنا".
من جهته، قال مدير عام الدفاع عن حقوق الطفل خالد قزمار إن: "إسرائيل في حالة هدوء اتجاه المؤسسات، لكن هناك ممارسات أخرى بدأنا نشعر بها وهو تغير في الدعم والتمويل، واختلاف تعهدات الممولين".
بدورها، تلت مديرة مؤسسة الضمير سحر فرنسيس بيانا باسم المؤسسات الست، أكدت فيه أن التجريم الشامل للمؤسسات هو تصعيد غير مسبوق من حملات المضايقة الممنهجة من قبل الاحتلال ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني.
وقالت فرسيس إن العواقب الوشيكة للخطوة الأخيرة خطيرة، حيث يسمح الاحتلال بمداهمة مكاتب المنظمات والاستيلاء على جميع الأصول واعتقال الموظفين وحظر التمويل.
