حكمت محكمة تركية، اليوم الخميس، بوقف محاكمة السعوديين المشتبه بهم في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي وإحالة الملف إلى السعودية، في قرار نددت به جماعات حقوقية ويأتي فيما تسعى أنقرة لإصلاح العلاقات مع الرياض.
وكان المدعي العام قد دعا الأسبوع الماضي إلى إحالة المحاكمة الغيابية التي تجري في إسطنبول لستة وعشرين سعوديا إلى السلطات السعودية. وقال وزير العدل التركي في وقت لاحق إن "الحكومة ستوافق على الطلب".
وأثار مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول قبل أربع سنوات احتجاجات عالمية وكثف الضغوط على ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة.
وقال جوكمن باسبينار، وهو المحامي الذي يمثل خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي "اتخاذ قرار وقف (المحاكمة) مخالف للقانون... لأن حكم البراءة بشأن المتهمين في السعودية صدر بالفعل".
وأضاف "نقل المحاكمة إلى بلد لا يوجد فيه عدالة مثال على عدم المسؤولية تجاه الشعب التركي".
وذكر تقرير للمخابرات الأميركية صدر قبل عام أن الأمير محمد وافق على عملية لقتل خاشقجي أو القبض عليه. ونفت الحكومة السعودية تورط ولي العهد ورفضت نتائج التقرير.
وبدأت محكمة تركية المحاكمة في 2020 وسط توتر في العلاقات بين أنقرة والرياض. لكن مع حرصها على الاستثمار لتعزيز اقتصادها، سعت أنقرة خلال العام الماضي لرأب الصدع مع الرياض.
وقبل صدور الحكم، حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أن نقل المحاكمة إلى الرياض سيعيق العدالة.
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" مايكل بيدج، "سينهي ذلك أي احتمال لتحقيق العدالة (لخاشقجي)، ويعزز اعتقاد السلطات السعودية الواضح بقدرتها على الإفلات من العقاب".
وقُتل الصحافي البالغ 59 عاما والذي كتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست" انتقد فيها ولي العهد السعودي، محمّد بن سلمان، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2018 في عملية قطّعت فيها أوصاله أحدثت صدمة في العالم.
