قال الرئيس المصري محمد مرسي إن القرار بشأن حكومة الوحدة الوطنية التي تطالب بها القوى المعارضة سيكون للبرلمان الجديد بعد الانتخابات التي ستجرى في غضون 3 أو 4 أشهر، في حين طالبت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة وحزب النور السلفي بإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية بشكل سريع. وأبدى مرسي في مؤتمر صحفي بالعاصمة الألمانية برلين مع المستشارة أنغيلا ميركل الأربعاء30/1/2013م، حرصه على إقامة حوار وطني مع كل القوى السياسية في مصر بمختلف تياراتها. وأعلن مرسي أنه "ملتزم ببناء مصر كدولة مدنية ديمقراطية حديثة، مشدداً على أن "مصر ستكون دولة مدنية لا عسكرية ولا ثيوقراطية". وأوضح الرئيس المصري أن إعلان الطوارئ في 3 مدن مصرية هي بورسعيد والإسماعيلية والسويس هو "إجراء مؤقت في مدن محدودة الهدف منه حفظ الأمن في هذه المدن". وفي المقابل، طالبت جبهة الإنقاذ وحزب النور في اجتماع عقد الأربعاء بمقر حزب الوفد في القاهرة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تعبر عن كفاءة في إدارة أمور الدولة "بعد فشل الحكومة الحالية". كما طالبت القوتان السياسيتان بإقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله الذي عينه مرسي، وتعيين نائب عام جديد بترشيح وموافقة مجلس القضاء الأعلى، حسبما قال عضو جبهة الإنقاذ علي عزازي . ودعت الجبهة والحزب إلى تشكيل لجنة تحقق توافقا وطنياً حول المواد المختلف عليها في الدستور، الذي تم إقراره أواخر العام الماضي، وإلى وضع ميثاق شرف أخلاقي بين القوى السياسية لإنهاء المعارك اللفظية بينها، حسب عزازي.