ما زالت تبعات الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على دولة الاحتلال، فبجانب التبعات السياسية والاقتصادية والعسكرية، ظهرت هناك المسألة القانونية والحقوقية المتعلقة بارتكاب روسيا لجرائم حرب في أوكرانيا، والتخوف الإسرائيلي من أن ينطبق ذلك عليها بنظر المجتمع الدولي بالنسبة لجرائمها ضد الفلسطينيين، كما تمثل أخيرا في تصويتها بمجلس حقوق الإنسان ضد روسيا.
مع أن علاقات "إسرائيل" مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي تأسس عام 2006، وهو أحد أكثر الهيئات عداء للاحتلال في الأمم المتحدة، مليئة بتقلبات الاحتكاك والاستقطاب، لكن التصويت الإسرائيلي من خلاله ضد روسيا اعتبرته أوساط قانونية إسرائيلية تعزيزا لمكانة المجلس، بوصفه عملا "أحمق"، بعد أن أوقفت "إسرائيل" سابقا علاقاتها معه؛ بحجة انحيازه للفلسطينيين.
رافي لاوبيرت، الكاتب في موقع نيوز ون، قال إن "التصويت الإسرائيلي في مجلس حقوق الإنسان ضد روسيا، والموافقة على فرض العقوبات عليها، يشير إلى حالة من الضعف والانتهازية، والافتقار لسياسة تقوم على المصالح الإسرائيلية، على اعتبار أنها ليست لاعبًا رئيسيًا في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وليست عضوًا في الناتو، وقد لا تكسب شيئًا من اتخاذ موقف ضد قوة عالمية مثل روسيا، دون سبب وجيه في المقابل".
وأضاف أن "إسرائيل من جهة أخرى لديها علاقات جيدة مع أوكرانيا، وكذلك مع معظم الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو، رغم أنها اتخذت مواقف غير ودية بشأن السياسات الإسرائيلية خلال العقدين الماضيين، وصحيح أن علاقاتها مع الولايات المتحدة متنوعة للغاية، لكن الإدارة الحالية أقل جودة بكثير مما كانت عليه الإدارة السابقة، كل ذلك يضع علامات استفهام جدية حول مكاسب إسرائيل كدولة صغيرة من سلوكها المستهجن ضد روسيا كقوة عالمية".
ولعل سبب الغضب الإسرائيلي من تصويتها في مجلس حقوق الإنسان ضد روسيا يكمن في أن المجلس ذاته قد يستخدم ذات التصويت ضد دولة الاحتلال، الأمر الذي يكشف أنها وقعت تحت ضغوط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، للتصويت ضد روسيا، داخل منظمة تعتبرها معادية، ما أظهر أصواتا إسرائيلية طالبتها بتعليق مشاركتها في المجلس، وصولا إلى التنازل كلياً عن حق التصويت.
وأكثر من ذلك، فإن الرافضين الإسرائيليين للتصويت ضد روسيا في مجلس حقوق الإنسان اعتبروا أن ما تشهده الحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا مرشحة لإساءة استخدام القوة الزائدة، وهي نتيجة الصراع الجيوسياسي بينهما، الذي خسرت فيه روسيا لصالح الولايات المتحدة العديد من أصولها الاستراتيجية، خاصة في الحاجز الفاصل بينها وبين أوروبا الغربية، الأمر الذي يجعل قراءة الحرب من نواح سياسية وعسكرية لا قانونية.
وتتخوف دولة الاحتلال من خطأ التصويت ضد روسيا، بأنه سيقيد حرية عمل سلاحها الجوي في عداواتها القادمة ضد قوى المقاومة، بزعم أنها حرب الدول غير المتكافئة ضد المنظمات غير الدولانية، وبالتالي فإن مثل هذا التصويت سيمنح المنظمات المسلحة رعاية من قبل المجتمع الدولي، تارة من خلال مجلس حقوق الإنسان، أو محكمة العدل الدولية.
