بعد إعلان القائمة العربية الموحدة عن تجميد عضويتها في حكومة الاحتلال، احتجاجا على اعتداءاتها في المسجد الأقصى، ورغم أنها خطوة رمزية للضغط على رئيس الحكومة نفتالي بينيت، فإنها شكلت دافعا للمعارضة الإسرائيلية للدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، كما جاء على لسان رئيس الصهيونية الدينية بيتسلئيل سموتريتش، الذي قرر الاستفادة من إعلان رئيس القائمة منصور عباس، ليعلن أن الحكومة أو الائتلاف ليس لهما أغلبية.

وفي الوقت ذاته، خاطب سموتريتش رئيس الكنيست ميكي ليفي، لسن مشروع قانون لحل إجازة الكنيست، والعودة للالتئام لإسقاط الحكومة في ظل افتقادها للأغلبية، رغم أن تجميد عضوية القائمة العربية الموحدة مفهوم تفسيري بحت، وليس له أهمية سياسية عملية، لكن سموتريتش كتب إلى ليفي قائلا، إنه لا مفر من حل الكنيست الـ24، والذهاب إلى انتخابات مبكرة، نظرًا لوجود 61 عضوًا في الكنيست ليسوا أعضاء في الائتلاف، ما يستدعي عقد جلسة للكنيست بعد العطلة مباشرة.

موران أزولاي مراسلة صحيفة يديعوت أحرونوت، ذكرت أن "تجميد عضوية القائمة العربية الموحدة تقف خلفها ضغوط مارسها أعضاؤها على رئيسها عباس، ما سيضطر رئيس الحكومة لإجراء مناورة بين أطراف الائتلاف الذي وصل إلى منطقة خطرة، رغم خروج تسريبات مؤكدة مفادها أن خطوة عباس حصلت بعد تنسيق وثيق مع وزير الخارجية يائير لابيد".

أخبار ذات صلة

صحيفة تكشف كواليس مناقشات بيرنز في القاهرة

غالانت يكشف كواليس رفض نتنياهو عقد صفقة تبادل الأسرى بغزة

وأضافت أن "تجميد القائمة لعضويتها في الائتلاف الحكومي، وكذلك أنشطتها في الكنيست، لم يفاجئ قادة الائتلاف على الإطلاق، رغم أن هذه الخطوة ليس لها أهمية عملية، لأن الكنيست في فترة إجازة حتى مايو، مع العلم أن الضغط الهائل الذي مورس على رئيس الوزراء في الأيام الأخيرة قد يضع الحكومة في مناطق خطرة، ويقوض استقرارها، سواء بسبب تسلسل الأحداث السياسية والأمنية المتلاحقة مع الفلسطينيين، أو بسبب استقالة عضو الكنيست عيديت سيلمان من الائتلاف الذي لا يملك الآن الأغلبية في الكنيست".

وتشير التقديرات الحزبية الإسرائيلية إلى أن منصور عباس، الذي يريد البقاء في الائتلاف، اعتقد أنه سيكون قادرًا على حل الأزمة داخل حزبه، والتغلب على الضغوط عليه، لكن مع مرور الوقت أصبح واضحًا أن أعضاء قائمته، يقفون خلف هذه الضغوط.

لكن الغريب أن الشخص الذي كان الشريك السري لعباس، ورافقه في جميع المشاورات، هو وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء يائير لابيد، الذي صاغ مع عباس قرار تجميد الائتلاف خلال عطلة الكنيست، في ضوء علاقتهما الوثيقة، لكن لابيد فهم الضغوط التي يتعرض لها عباس، الذي أبدى اهتمامه بالاستمرار في العضوية في الائتلاف، مع العلم أن المنظومة السياسية الإسرائيلية ترى أن استمرار الشراكة مع عباس يعتمد على عوامل خارجية أخرى، مثل القدرة على تهدئة الاحتجاجات الأمنية على الأرض، خاصة في المسجد الأقصى التي قد تضع المزيد من الصعوبات أمام استمرار الشراكة.

وفي الأيام المقبلة، سيستغرق التحالف الهش وقتًا لمحاولة تهدئة الجبهات المختلفة، سواء بهدف توفير الهدوء لعباس داخل حزبه، ومن ناحية أخرى إتاحة مجال أكبر للمناورة على الجانب الآخر من التحالف، من خلال الواجهة اليمينية، وبعضهم غير راضين عن الوضع الحالي في الائتلاف، ويطالبون بالإبقاء على تحالف يميني خالص، في ظل وجود جهود مستمرة من حزب الليكود لجلب المزيد من "المنشقين"، وهذا الوضع قد يزعزع التحالف قريبًا، ويضعه مع أحد أصعب التحديات منذ تشكيله.

واعتبر رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة أن تجميد العضوية في الائتلاف خلال إجازة الكنيست، "لا يعني أننا أمام قرار دراماتيكي، وبالتالي فإن هذه ألعاب بهلوانية مؤسفة، أما محاولة بينيت ولابيد التمسك بمقاعدهما، فهو أمر مثير للشفقة ويائس، لأنها حكومة ضعيفة، خسرت الأغلبية في الكنيست".