أصدرت وزارة التربية والتعليم، خلال اليومين الماضيين، كتبا تقضي بخصم يوم عمل من عشرات المعلمين على خلفية إضرابهم النقابي.
ونشر بعض المعلمين صورا على منصات التواصل الاجتماعي، لقرارات الخصم التي طالت رواتبهم.
واعتبر نشطاء، أن ما جرى "يصادر حقهم الطبيعي والإنساني في المطالبة بحقوقهم المالية والوظيفية".
وقال حراك المعلمين الموحد 2022، تعليقا على قرار خصم يوم عمل، إن "بعض مدراء التربية والتعليم تمادوا في ظلمهم واستبدادهم، وتخلوا عن واجبهم الأخلاقي والمهني تجاه المعلمين، ومارسوا أساليب دنيئة لا تليق بوزارة هدفها خلق جيل حر وواعٍ و شريف".
وأضاف الحراك في بيان له اليوم الثلاثاء، أن مدراء التربية "قاموا بإرسال كتب خصم من الراتب بحق المعلمين المضربين، ضاربين بعرض الحائط كل القوانين والأعراف التي منحت الإنسان الحق في رفض الظلم والتعبير عن الرأي والسعي لتحسين ظروف العمل".
وأشار إلى أنه سيضيف مطلبا مطلب على رأس صفحة مطالبه وهو إقالة مدراء التربية ونقلكم من مكان عملكم.
وأكد الحراك، أن العملية التعليمية لن تنتظم قبل تحقيق مطالبنا، "فليس هكذا يُعامل أصحاب أشرف مهنة وأنبل رسالة، لا تختبروا حلم المعلم وصبره في قوت أبنائه، وكونوا صفا واحدا إلى جانبه، وقد أعذر من أنذر".
وأكد حراك المعلمين الموحد 2022، في وقت سابق، أنه لن يلتزم بأي مبادرة لا تلبي السقف الأدنى لمطالب المعلمين وحقوقهم، ضمن جداول زمنية واضحة غير قابلة للمماطلة والتسويف.
وطالب الحراك بإقالة اتحاد المعلمين، وإجراء انتخابات جديدة بما يتناسب واحتياجات معلمي ومعلمات فلسطين ويلبي طموحاتهم.
وأكد الحراك، على مطالب المعلمين والمتمثلة بـ رفع طبيعة العمل إلى 100% لكل العاملين في سلك التربية والتعليم، وصرف غلاء المعيشة المتراكمة منذ 2013 بأثر رجعي، والعمل على تحسين قانون التقاعد، واحتساب سنوات العقود والعلاوات والدرجات.
كما واعتبر أن "المساس بأي معلم من معلمينا ومعلماتنا هو بمثابة مساس بجميع المعلمين والمعلمات في كامل أرجاء الوطن".
