كشف استطلاع رأي، السبت، عن تراجع حاد في شعبية الرئيس التونسي قيس سعيد لتبلغ أدنى مستوياتها منذ انتخابه سنة 2019، تزامنا مع تصاعد الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "إنسايتس تي إن" أن نسبة التأييد الشعبي للرئيس قيس سعيد بلغت 23.2٪ في 16 شباط/ فبراير الماضي.
وأوضح رسم بياني نشرته المؤسسة على حسابها في تويتر، انخفاضا كبيرا في نسبة الدعم الشعبي للرئيس سعيد حيث بلغت في آب/ أغسطس الماضي 49.8 بالمئة ومن ثم تقلصت 42.9 بالمئة في أيلول سبتمبر لتصل أدنى المستويات في العام 2021 في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر لتبلغ 29.1 بالمئة.
كما أظهرت البيانات الاستطلاع حالة من شبه التساوي في الدعم الشعبي لكل من وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي ورئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي.
بلغت نسبة التأييد الشعبي للوزير السابق 17.3 بالمئة في شهر شباط/ فبراير الماضي بينما تحصلت موسي على نسبة 17.7 بالمئة في الشهر ذاته.
وفي 25 تموز/ يوليو الماضي، أقدم الرئيس سعيد على تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.
وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.
وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.
وأعلن سعيد، في 30 آذار /مارس، حل مجلس نواب الشعب (البرلمان)، معتبرا أن اجتماعه وإصداره قرارا يقضي بإلغاء إجراءاته الاستثنائية هو "محاولة انقلابية فاشلة".
وأقر البرلمان، في جلسة عامة افتراضية قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها سعيد في 25 تموز/ يوليو الماضي ومنها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء.
