يتبنى الإسلاميون الليبيون، الذين يشكّلون تياراً صاعداً في مرحلة ما بعد القذافي، موقفاً معتدلاً مؤكدين استعدادهم للمشاركة في السلطة في إطار مؤسسات "ديموقراطية". وقال "عماد البناني"- أحد قادة تيار الإخوان المسلمين الأربعاء14/9 لـ"فرانس برس": "من الطبيعي أن يكون للإخوان المسلمين وجود في السلطة، ونحن نؤمن بالشراكة وبالدولة المدنية الحرة الديموقراطية". وأضاف "أن الإسلام الوسط يأخذ وضعه التلقائي في المجتمع الليبي الذي لا يقبل التشدد والتطرف وهو محافظ بطريقة سهلة وسلسة". ولطالما كرّر رئيس المجلس الانتقالي "مصطفى عبد الجليل"- وزير العدل السابق- أن الليبيين لن يقبلون بالحركات المتطرفة، لا من اليمين ولا من اليسار. وأعلن "عبد الجليل" أخيراً أن الإسلام "سيشكل المصدر الرئيس للتشريع في الدولة الجديدة". ويقر "محمود شمام" الذي ينتمي إلى التيار "الليبرالي" ويتولى شؤون الإعلام في المجلس الانتقالي بوزن الإخوان المسلمين الذين يعتبرهم "الأكثر تنظيماً" بين القوى الأخرى. ويقول شمام:"هناك تنوع في الخطاب السياسي الديني بين المعتدل والمتطرف والشديد التطرف؛ ولكني أرى أن معظم التيارات الإسلامية ستصب في اتجاه الاعتدال". ويضيف أن "حركة الإخوان المسلمين هي الأكثر تنظيماً ووجوداً في الشارع الليبي. نحن لا نعترض على الإطلاق على تواجد الإسلاميين. نهجنا قبول الآخر وتعدد الآراء والاتجاهات بدون ضغط أو ترهيب والكلمة الفصل لصندوق الانتخابات والابتعاد عن التكفير والإقصاء الأيدلوجي". ويؤكد انه "في المرحلة المقبلة لن يكون للعامل "الإيديولوجي" دور، ولكن العوامل الجهوية والقبلية والشخصية ستلعب دوراً أكبر إلى أن ينضج المجتمع المدني". ويرى "محمد عميش"، المنسق العام لائتلاف(17 فبراير)والمقرب من الإسلاميين أن "الشارع الليبي بطبيعته متدين ولا خوف من التطرف". ويوضح أن "التيار الإسلامي لا يمكنه أن يقود ليبيا بصورة منفردة، وأظن ستكون هناك تحالفات وطنية وحتى مع الليبراليين. الشارع سيكون الضابط الرئيس الذي لن يقبل بوجود لا يمين ولا يسار". [title]الصلابي يحذر[/title] من جهته ، قال القيادي الإسلامي الليبي وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "علي الصلابي":" إن قلة قليلة ممن سماهم "علمانيين متطرفين" يريدون أن "يستأثروا" برسم مستقبل ليبيا بعد سقوط نظام العقيد "معمر القذافي". ويضيف الصلابي في حوار مع "الجزيرة نت" أن القوة الحقيقية الفاعلة على الميدان في الثورة الليبية هي الإسلاميون، مؤكداً أنه لا يمكن تجاوزهم في أي خطوة سياسية مقبلة ". وقال "نحن ضد فكرة الإمارة الإسلامية، نحن مع الدولة المدنية لأننا نؤمن "بالديموقراطية"" ، وأضاف أن "الشريعة الإسلامية عليها اتفاق وإجماع، ومشروعنا وطني وليس إسلاميا، إننا نحترم أهداف وطموحات الشعب الليبي ونسعى لحماية الثورة من السرقة". وهاجم القيادي الإسلامي الليبي بشدة "محمود جبريل" -الرجل الثاني في المجلس الانتقالي وأحد قادة التيار الليبرالي- واتهمه بالعمل على بناء أسس دولة "استبدادية" ، كما هاجم "شمام" و"علي الترهوني" الذي تولى ملف النفط في المجلس الانتقالي الليبي. وقال الصلابي الذي اضطلع بدور مهم في تمويل المقاتلين المعارضين للقذافي وتسليحهم: "بدأت ملامح دولة استبدادية قادمة تلوح في الأفق يقودها "محمود جبريل" تعتمد أسلوب تكميم الأفواه بالمال والسلطة". وذهب إلى حد اتهام جبريل بـ"سرقة الثورة"، واعتبر أن من يريدون إقصاء الإسلاميين –حسب قوله- قلة قليلة "لأن الكثير من العلمانيين معنا في الشفافية وفي العدالة وضد الإقصاء وضد الاستبداد الذي يمارسه محمود جبريل ومحمود شمام وآخرون معهم ضد شعبهم" ولم تكن انتقاداته لجبريل دافعها عقائدي وإنما بسبب إدارته للشؤون العامة في ليبيا ، وأخذ الصلابي على جبريل خصوصاً اختيار "علي الترهوني" وزيرا للنفط بدلاً من الخبراء الليبيين لإدارة "هذا القطاع الذي هو قوت الليبيين". وقال العضو في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "لن نسمح بعهد قذافي جديد ولا نسمح لجبريل أن يقود البلاد ثمانية أشهر قادمة ؛لأنه سيتمكن هو وأقاربه من مفاصل الدولة". وطالب بضروة اختيار " رئيس وزراء وطنيا يساعد الليبيين على التوافق ولا يكون بالضرورة إسلاميا". وقد أعلن جبريل، وهو ليبرالي الأحد عن مشاورات لتشكيل حكومة انتقالية جديدة "في غضون أسبوع إلى عشرة أيام". وطرح تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها كل المناطق الليبية. وفي الثامن من أيلول/سبتمبر، حذّر جبريل من "الصراعات السياسية المبكرة في ليبيا"، لكنه لم يحدد أطرافها. ويفترض أن تتولى الحكومة الجديدة إدارة شؤون ليبيا على مدى ثمانية أشهر حتى انتخاب مجلس تأسيسي سيضع الدستور الجديد بانتظار الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال(20 شهراً) من الإعلان رسمياً عن سقوط النظام.