تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار رئيس حكومة الاحتلال المتطرف نفتالي بينت بإعادة تكرار جريمة اقتحام المسجد الأقصى المبارك.
واعتبرت الوزارة القرار، تحدٍ سافراً للمجتمع الدولي وللعالمين العربي والإسلامي، خاصة وأن بينت تفاخر أنه من قرر السماح باستئناف اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى والصلاة فيها فوراً مع انتهاء موسم عيد الفطر، متجاهلاً ومتحدياً لجميع الدعوات والجهود التي أطلقت من قبل عديد المخلصين والمعنيين لتمديد فترة التهدئة لما بعد شهر رمضان والأعياد، إلا أن قرار بينت بالعودة للاقتحامات يُعبر عن ازدرائه لتلك الجهود وتحديه للوضع التاريخي القانوني القائم وفرض واقع جديد فيه تقاسم زماني للأقصى وباحاته حتى الآن، وشواهد ذلك تمثلت هذا اليوم في إغلاق أبواب المسجد بالكامل، وحصار المصلين والمعتكفين داخل المسجد القبلي وإغلاق الأبواب عليهم، تحطيم باب المسجد القبلي، الاعتداء على المتواجدين في باحات المسجد الأقصى لتفريغه بالكامل من المسلمين.
واعتبرت "الخارجية" قرار الحكومة الإسرائيلية اعلان إسرائيلي رسمي بالحرب الدينية التي ستشعل المنطقة برمتها، كما أنه إصراراً على تصعيد عدوانها المتواصل ضد شعبنا ومقدساته وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانياً.
كما اعتبرت هذا القرار استعماري عنصري بامتياز واعتداء صارخ على صلاحيات الأوقاف الإسلامية وإمعان في تهويد المسجد الأقصى أن لم يكن هدمه وإقامة ما يسمى بالهيكل مكانه، وهو ما كشف عنه صراحة المستوطنين العنصري بن غبير. ترى الوزارة ان الحكومة الإسرائيلية تمعن في انقلابها على الاتفاقيات الموقعة وتستبدلها بسياسية الإملاءات والاوامر العسكرية التي تحقق مصالح إسرائيل الاستعمارية بعيدا عن السلام.
وحملت الوزارة بينت شخصياً المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات ونتائجها ومخاطرها على ساحة الصراع، وعلى أية جهود مبذولة لوقف التصعيد الإسرائيلي، لأن بينت هو من أخذ قرار التصعيد متحدياً لكل تلك الجهود، وهو من أعلن صراحةً سماحه للمستوطنين بالاقتحامات واستباحة الأقصى والصلاة فيه بما في ذلك رفع العلم الإسرائيلي.
وأكدت الوزارة أن "تغول الاحتلال على مدينة القدس ومقدساتها يتصاعد في ظل ازدواجية المعايير الدولية ولا مبالاة دولية مريبة، وفي ظل تراخي الإدارة الأمريكية وترددها في تنفيذ مواقفها ووعودها، وفي مقدمتها إعادة فتح قنصليتها في القدس وضمان حرية العبادة في المقدسات الإسلامية والمسيحية".
وقالت: "نحن بحاجة لسماع أصوات ومواقف جميع الجهات التي عملت على فرض التهدئة خلال الشهر الفضيل لكي يتدخلوا أمام استعراض القوة الذي يقوم به بينت في تحديه لجهود الحريصين على التهدئة".
