تسعى الأجهزة الأمنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي بكل السبل إلى مواجهة تصاعد العمليات الفدائية الفلسطينية التي تستهدف جنود جيش الاحتلال ومستوطنيه.
وأدت سلسلة عمليات كبيرة مختلفة وقعت مؤخرا في العديد من المناطق في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 وخاصة في تل أبيب، إلى مقتل نحو 19 مستوطنا إسرائيليا، كان أكثرها قوة، عملية "إلعاد" التي وقعت الخميس الماضي وأدت إلى مقتل 3 مستوطنين وإصابة آخرين بجروح خطرة، كما وقعت أمس عدة عمليات في القدس وبيت لحم وطولكرم بالضفة الغربية المحتلة.
وأكدت صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها، أن "العمليات في الأسابيع الأخيرة أعادت مشروع القانون للمتابعة الواسعة للجمهور الإسرائيلي بواسطة الكاميرات".
وبحسب الصحيفة، أقرت ما تسمي بـ"اللجنة الوزارية لشؤون التشريع" هذا الأسبوع استخدام كاميرات تشخيص الوجوه في الحيز العام ومتابعة حركة السيارات، وسيصار إلى إعداد القانون الآن في الكنيست".
وحسب المشروع سيكون ممكنا "التركيز على أغراض أو مزايا بيومترية مختلفة، التقاط صورتها ومقارنتها بالصور الموجودة في المخزون، بشكل يسمح بتشخيص الغرض أو الشخص المصور، إذا كانت توجد صورة سابقة ومعروفة له في المخزون".
ولفتت إلى أن "المشكلة الأساس في مشروع القانون، أنه سيكون بوسع الشرطة أن تسحب المعلومات دون رقابة، دون أمر من المحكمة وفي جملة متنوعة من المبررات، وضمن أمور أخرى، سيكون عناصر الشرطة مطالبين بأن يستخدموا التفكر فيما إذا كان استخدام الأدوات التكنولوجية سيتيح منع، إحباط، أو كشف مخالفة من شأنها أن تعرض للخطر سلامة الجمهور أو أمن الدولة؛ منع المس الخطير بالأمن، بالأرواح أو الممتلكات؛ المساعدة في العثور على مفقود؛ إنفاذ حظر الدخول إلى مكان عام؛ وانفاذ أوامر الإبعاد".
