أكد المتحدث باسم حركة حماس جهاد طه أن "إعلان بريطانيا عن وضع خطط لحظر المجالس المحلية والهيئات العامة والمؤسسات المشاركة في حملات مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، يعبر عن الانحياز الكامل لسياسة الاحتلال، وتكميم الأفواه، ومنع حرية التعبير، وإعاقة عمل عشرات المؤسسات الحقوقية والإنسانية وفق الأنظمة والأعراف والمواثيق الدولية، خاصةً للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

ودعا "كافة المؤسسات الحقوقية والانسانية للعمل على وقف إصدار أي من التشريعات البرلمانية البريطانية لهذا الغرض، الهادفة الى عرقلة جهودها في نصرة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة سياسة فرض الأمر الواقع التي ينتهجها الاحتلال بحق شعبنا وحقوقه المشروعة".

وثمن طه "مواقف المؤسسات الحقوقية والمدنية البريطانية والدولية المعارضة لهذه القوانين والتشريعات، ومواصلة عملها لكشف جرائم الاحتلال، بما ينسجم مع المنظومات الحقوقية والإنسانية الصادرة عن هيئات ومؤسسات الأمم المتحدة، بما يكفل حرية العمل الإنساني والحقوقي".

وقد أعلن الأمير تشارلز في خطابه أمام البرلمان البريطاني، أن الحكومة ستقدم تشريعات تمنع الهيئات العامة من المشاركة في حملات مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، مما يوجه ضربة قوية لمناصري حقوق الفلسطينيين في المملكة، حيث أعربت 46 جماعة حقوقية ومدنية بريطانية عن معارضتها لمشروع القانون، لأنه يحد من الحق في دعم قضايا عادلة، ودعت لوقف سن هذه التشريعات المتعارضة مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.