تسير سيارة "المرسيدس" في الطريق، ومن خلفها دراجة نارية تحمل شخصين، وفجأة توقفت السيارة لتحمل راكبًا، فحدث تصادم بين السيارة والدراجة، وكانت نتيجة الحادث قطع ساق سائق الدراجة النارية وموت الراكب الثاني. وبعد انتهاء تفاصيل الحادث كان صاحب "المرسيدس" لا يملك ترخيصًا لسيارته، وبالتالي لا يملك تأمينًا عليها، ولما لم يكن قد رخّص سيارته، وحدث لها حادث ومات شخص؛ وجب عليه دفع الدية الشرعية لذوي الميت، وأما من قطعت ساقه فقد عولج في مصر. [title]"فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ"[/title] عزيزي القارئ، حوادث الدراجات النارية زادت كثيرًا في الآونة الأخيرة، بطريقة جعلت لراكب الدراجة النارية صاحب سمعة سيئة، وكثيرًا ما نجد أن سائق الدراجة يحمل معه أكثر من العدد المسموح به، معرضًا حياته وحياة من معه للخطر، ففي حادث آخر عرض ثلاثة كانوا يركبون دراجة نارية لحادث، وصار الاثنان يطالبان صديقهما صاحب الدراجة بتعويضها عما أصابهما من ضرر، رغم أنهما من طلبا منه أن يصطحبهما معه. بدوره، بين رئيس رابطة علماء فلسطين د.سالم سلامة أنه إذا حصل أي ضرر لأي إنسان أو إصابة في أي مقدرات؛ فإن المتسبب بالضرر هو المعني بإصلاح ضرره، فإما أن يعوّض المصاب أو يتفاهم معه وصولًا إلى التسامح، مشيرًا إلى أنه من الخطأ القول: "إن التعويض حرام"؛ كون التعويض أمرًا شرعيًّا تنص عليه الشريعة الإسلامية. ودلل د.سلامة لـ "فلسطين" بقوله (تعالى): "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فإتباع بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ". [title]ما بين حكمين[/title] وذكر ما حدث مع النبي داود (عليه السلام) وابنه سليمان في قصة الحرث والغنم، إذ إن رجلًا عنده زرع ورجل عنده غنم, فغفل راعي الغنم عن غنمه فذهبت إلى الزرع وأكلته، فاشتكى صاحب الزرع لنبي الله داود، فكان حكم نبي الله داود أن قال لصاحب الغنم: "أعط الغنم لصاحب الزرع". وأكمل: "ربما كان مستند نبي الله داود في هذا الحكم أنه وجد أن قيمة الزرع الذي أكلته الغنم يساوي قيمة الغنم؛ فقضى بهذا الحكم، أما سليمان فكان له حكمً آخر, إذ قال: "نعطي الغنم لصاحب الزرع فيستفيد بلبنها وأصوافها, ونترك لصاحب الغنم الأرض حتى تثمر كما كانت قبل اعتداء الغنم عليها، وعندئذ يأخذ صاحب الغنم غنمه, ويأخذ صاحب الأرض أرضه"، فكان القضاء في هذه القصة قضاء وحكم سليمان". واستدرك بقوله: "الكثير من المخالفات الشرعية والقانونية والعرفية التابعة للعادات والتقاليد يقع فيها بعضٌ"، منوهًا إلى أنه من المخالفات الشرعية من يعتقد أن التعويض حرام، فمن مات أو أصيب يحتاج إلى تعويض؛ ليكون قادرًا على تسيير أمور حياته، أو حياة من تركهم خلفه في حال موته. وتطرق إلى الحديث عن المخالفات القانونية بقوله: "الدراجات النارية مازالت حتى الآن لا تحصل على تأمين من شركات التأمين، وقد يكون قائد الدراجة النارية لا يملك ترخيصًا للقيادة أو لدراجته"، مضيفًا: "وقد يعمد إلى تحميل وزن زائد معه فيحمل اثنين أو ثلاثة، وفي وقت الأمطار تعرض للمياه الموحلة، أو تعرض للرشق من سيارات تمر بجانبها، وأما مخالفات العرف كمن يقدم على تحميل زوجته معه، وهو ما يتنافى مع عادات وتقاليد المجتمع، وقد يعرض حياتها للخطر". [title]تقرير المرور فيصل[/title] وشدد على أنه يجب على كل راكب دراجة نارية أن يعي أنه يتحمل هو المسؤولية الكاملة عما يعرض له من حوادث؛ كون الدراجات النارية لم تنل أي اعتراف من شركات التأمين حتى اللحظة، لافتًا النظر إلى أنه في حوادث الطرق الناتجة عن سيارات تتمحور الأسئلة حول: هل السائق لديه رخصة قيادة؟، وهل السيارة تملك ترخيصًا؟، وهل لديها تأمين أم لا؟ وأشار إلى أنه وفق تقرير حادث المرور الصادر وبعد الإجابة عن الأسئلة السابقة، يبدأ العمل لحل الأمر، فإن كانت السيارة تملك تأمينًا فإن شركة التأمين ستعمل على حل المشكلة وسداد التكاليف، وفي حال لم يكن لدى السيارة تأمين فإنه يتفق مع المتسبب بالضرر على سداد التكاليف ليقوم مقام شركة التأمين، في حال كان السائق يملك رخصة قيادة وسيارته مرخصة. وقال: "إن كان السائق لا يملك رخصة قيادة ولا رخصة سيارة ولا تأمينًا يلزمه عندها دفع الدية الشرعية التي يحددها القضاء وفق الحالة المعروضة عليه، وقد يساعده أهله وذووه في دفع التكاليف المالية"، مضيفًا: "ولكن في حالات حوادث الدراجات النارية يختلف الأمر؛ كونه لا شركات تأمين تتدخل في الحل، ويكون العمل كله على عاتق لجان الإصلاح". وأضاف: "تنتظر لجان الإصلاح تقرير المرور لتعرف من مصدر الخلل في الحادث: أهو صاحب الدراجة النارية أم صاحب السيارة، ووفق ما يكون تتم محاولات الإصلاح بالتراضي بين الطرفين والحصول على بعض التعويض من سائق السيارة إن كان هو المتسبب بالحادث"، مشيرًا إلى أنه يوجد "صندوق قومي" يمكنه أن يساعد في دفع التعويضات التي يحتاج لها من يريد أن يدفع تعويضًا لشخص أصيب وهو لا يملك ما يلزمه لدفع التكاليف.