أحبطت القوات المسلحة الأردنية عملية تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص من المهربين، وإصابة عدد منهم، وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري.
وضبطت السلطات الأردنية في أثناء عمليات البحث والتفتيش للمنطقة 637 ألف حبة كبتاغون، و181 كف حشيش، و39 ألفاً و600 حبة ترامادول، وسلاح كلاشنكوف.
ومنذ بداية العام الجاري، أحبط حرس الحدودي الأردني عشرات عمليات التسلل والتهريب القادمة من الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري، ما أسهم في الحد من دخول المواد المخدرة والممنوعة إلى الأراضي الأردنية.
وفي ظل التوترات الكبيرة التي تشهدها الحدود الأردنية السورية، حذر العاهل الأردني، عبد الله الثاني، من أن الانسحاب الروسي من جنوب سوريا سيشكل تصعيدا محتملا على الشريط الحدودي مع سوريا، لأن إيران ووكلاءها سيملؤون هذا الفراغ.
ورأى الخبير العسكري واللواء المتقاعد مأمون أبو نوار، أن الأردن يخشى من نقل الفوضى إلى الداخل الأردني، مشيرا إلى أنه لا توجد أي جهة تستطيع إيقاف النفوذ الإيراني في كل من لبنان والعراق وسوريا.
وأوضح، أن نفوذ إيران ووكلائها في سوريا يزداد، على الرغم من عشرات الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع المليشيات الإيرانية، مشيرا إلى أن روسيا لا تستطيع الوقوف في وجه إيران بسوريا، لأن البلدين لديهما مصالح مشتركة.
وأضاف: "تأثير المليشيات الإيرانية على الجنوب السوري واضح، ويمكن أن يزداد خلال الفترة المقبلة".
وشدد على أن القوات الأردنية قادرة على صد أي تغلغل لإيران ومليشياتها باتجاه الداخل الأردني، لافتا إلى أن القواعد الأمريكية في الأردن سيكون لها دور كبير في حال إحراز المليشيات أي تقدم في المنطقة.
ونبه إلى أن القواعد الصاروخية الإيرانية المنتشرة في سوريا ولبنان والعراق تشكل تهديدا كبيرا لجميع دول المنطقة، مشيرا إلى أن المليشيات الإيرانية أصبحت تمتلك أدوات رئيسية تهدد الدول المتاخمة لمناطق النفوذ الإيراني، مثل الطائرات المسيرة وغيرها من التقنيات التي أعادت تشكيل التوازنات العسكرية بين الدول.
ولفت إلى أن تاريخ العلاقة السورية الأردنية "اتهامية" وموضع شك دائما، ورغم كل هذا بقيت السياسة الأردنية ثابتة نحو سوريا، موضحا أن الأردن يقوم حاليا بحملة للتخفيف من قيود عقوبات قيصر، في حين يقطع النظام السوري مياه نهر اليرموك عن الأردن، بإقامة السدود والأحواض المائية على النهر.
ودعا الخبير الاستراتيجي الحكومة الأردنية والجهات المعنية إلى طلب إيضاحات واستفسارات رسمية من الجانب السوري، حول عمليات التهريب على الحدود المشتركة، مؤكدا أن الممارسات العدائية مسؤولية سوريا، ومن الواجب عليهم ضبط حدودهم.
ورأى أنه يجب على السلطات الأردنية في حال استمرار عمليات التهريب أن تعلن الشريط الحدودي مع سوريا منطقة عسكرية مغلقة ومحرمة، لحين انتهاء عملية ضبط الحدود، والتي تحتاج إلى تنسيق بين الدولتين.
وشدد على أن عمليات تهريب المواد المخدرة لم تكن ظاهرة عندما كانت فصائل المعارضة تسيطر على الشريط الحدودي مع الأردن، مشددا على أن النظام السوري والفرقة الرابعة والمليشيات الإيرانية هي المسؤولة الوحيدة عن عمليات التهريب الكثيرة، خاصة أنها بدأت تظهر بكثرة عقب سيطرة النظام على جنوب سوريا.
