اعتبرت الحكومة الفلسطينية القرار البريطاني بتعديل القانون الذي يتيح للجهاز القضائي إصدار مذكرات اعتقال بحق شخصيات عامة أجنبية نفاق سياسي واستجابة لضغوط اللوبي الصهيوني . وقال طاهر النونو في بيان صحفي الخميس :" القرار البريطاني استجابة لضغوط اللوبي اليهودي وامتداداً للظلم التاريخي من بريطانيا لشعبنا". وكان السفير البريطاني لدى "إسرائيل" ماثيو غولد أبلغ اليوم رئيسة المعارضة تسيبي ليفني بذلك التعديل القضائي، علمًا أن مذكرة اعتقال كهذه صدرت بحقها عام 2009 على خلفية الحرب على غزة في نهاية 2008. وأكد غولد أن التعديل يمنع إصدار مثل هذه المذكرات في حالات لا توجد فيها فرصة واقعية لقبول الدعوى القضائية المعنية. ورحبت زعيمة المعارضة الإسرائيلية ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني بهذا التعديل، قائلة إن القانون البريطاني كان حتى الآن يسمح باستغلال القضاء بشكل تهكمي ضد جنود وضباط من الجيش الإسرائيلي، وفق زعمها.