ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية تمتنع حتى الآن ومن خلال أمر تقييدي أصدته سابقًا، عن تنفيذ قرار لمحكمة الاستئناف العسكرية صدر مؤخرًا بالكشف عن وثائق تاريخية تتعلق بمجزرة كفر قاسم التي نفذت عام 1956.
وبحسب الصحيفة، فإنه لا يمكن معرفة فيما إذا كان سيتم الكشف عن تلك الوثائق ومحتواها وفي أي وقت، مشيرةً إلى أن المؤرخ اليساري الإسرائيلي آدام راز سعى إلى الكشف عن تلك الوثائق بعد عملية قانونية استمرت 5 سنوات في المحاكم الإسرائيلية.
وتتعلق تلك الوثائق بالأساس، بشهادات قدمت أمام المحكمة العسكرية الإسرائيلية التي عقدت أواخر الخمسينيات ضد الجنود الذين ارتكبوا تلك المجزرة، وتتضمن 600 صفحة تعتبر كدليل من تلك المحاكمة التي وصفها بـ "التاريخية" على ارتكاب المجزرة بحق المدنيين الفلسطينيين.
وأجريت المحاكمة الأخيرة التي تناولت الكشف عن تلك الوثائق خلف أبواب مغلقة، واعترض ما يسمى بـ "ممثل الدولة" على الطلب بحجة أن هناك مخاوف من أن يؤدي الكشف عن هذه الوثائق إلى الأضرار بـ "أمن الدولة أو علاقاتها الخارجية وحتى خصوصية أمن أشخاص معينين".
ووقعت المجزرة في اليوم الأول من حرب سيناء عام 1956، وقتل فيها 47 فلسطينيًا من سكان القرية في المثلث بالداخل المحتل، وتم إدانة 8 جنود نفذوا تلك المذبحة وتم إرسالهم إلى السجن ولكن تم تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم فيما بعد وإطلاق سراحهم جميعًا بدون انقضاء معظم فترات سجنهم، وحصلوا لاحقًا على وظائف في الحكومة الإسرائيلية، كما ذكرت هآرتس.
وبحسب الصحيفة، فإن العديد من المسؤولين الإسرائيليين اعتذروا عن المذبحة في عدة مناسبات خلال العقود الأخيرة، كما تم إنشاء متحف تخليدًا لذكرى الضحايا، ومع ذلك تم رفض مشروع قانون للاعتراف بها كمذبحة وإحياء ذكراها، وهو ما تسبب بجدل سياسي أكثر من مرة.
ويقول المؤرخ راز إنه بعد عقود اتضح أن عدم الإفصاح عن الوثائق لا يتعلق بقضايا أمنية أو سياسة خارجية، بل برغبة إسرائيل في منع نشر معلومات من شأنها إحراجها وإلقاء الضوء عليها بشكل سلبي.
وأشار راز إلى أنه قبل نشر القرار، أعلنت النيابة العسكرية مؤخرًا أنها سحبت معارضتها للسماح بمراجعة جزء كبير من تلك الوثائق، لكنها ما زالت تعارض نشر صور وبعض الوثائق، بما في ذلك تلك المتعلقة بـ "خطة مول"، وهي خطة سياسية لترحيل سكان المثلث إلى الأردن، والتي يعتقد البعض أنها كانت على خلفية المجزرة.
