تبدي الأوساط الإسرائيلية تقديرها بأنه منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بموجب اتفاقيات التطبيع، ورغم زيادة حجم التجارة بينهما، فإن تحقيق كامل إمكاناتهما لا يزال بعيدًا، ما قد يدفعهما للبحث عن كيفية تحسين تعاونهما الاقتصادي، بما يشمله من تعزيز الفرص السياسية، بزعم أن احتياجات المغرب للتنمية، بجانب تطلعات الشركات الإسرائيلية للعمل خارج السوق المحلية، تجعل تعاونهما أكثر من ذي قبل، والأهم أنه يعزز مصالح الاحتلال تجاه دول غرب ووسط أفريقيا.

في الوقت ذاته، كشفت هذه الأوساط عن توجه مغربي إسرائيلي بمشاركة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والولايات المتحدة لعقد اجتماع مرة أو مرتين سنويا، ما يشير إلى أن البعد الأمني للعلاقات الإسرائيلية المغربية له أهمية استراتيجية، كما يتضح من اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بينهما.

مور لينك الباحثة الإسرائيلية في "معهد دراسات الأمن القومي" بجامعة تل أبيب، كشفت في ورقتها البحثية أن "التجارة البينية لإسرائيل والمغرب تنامت منذ استئناف علاقاتهما في كانون الأول/ ديسمبر 2020 بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت صادرات الأولى إلى الثانية من 3.9 مليون دولار في 2019 إلى 30 مليون دولار في 2021، ورغم أن معهد التصدير يقدر إمكانات التصدير السنوية من إسرائيل إلى المغرب بـ50 مليون دولار، فإن هذا جزء بسيط من نسبة مئوية مقارنة بإجمالي الصادرات الإسرائيلية البالغة 143 مليار دولار في 2021".

أخبار ذات صلة

ألمانيا تعتزم استئناف التعاون مع "الأونروا" في غزة

تظاهرات في تل أبيب تطالب بإبرام صفقة تبادل فورية

وأضافت أن "أهم إمكانات الاستيراد للمغرب من إسرائيل تتمثل بالسياحة والتكنولوجيات المتقدمة، لا سيما في مجالات الزراعة والمياه والطاقة المتجددة، ويمكن أن يفتح تعزيز العلاقات الاقتصادية الإسرائيلية مع المغرب أبواب أفريقيا أمامها، خاصة البلدان التي لا تربطها بها علاقات دبلوماسية، كما قد تشمل إمكانات تعاونهما مجالات الصحة والصناعة والزراعة والمياه والطاقات المتجددة، حيث يعتبر القطاع الزراعي محوريًا للغاية بالنسبة للاقتصاد المغربي".

وأشارت إلى أن "إمكانات التعاون المغربي الإسرائيلي في الزراعة تتركز بشكل أساسي على تصدير واستيعاب المعرفة والتكنولوجيا، بجانب التعاون في مجال الطاقات المتجددة، مع العلم أن المغرب يستورد 90% من احتياجاته من الطاقة، كما استحوذت الطاقة المتجددة لعام 2020 على 37% من إجمالي طاقته الإنتاجية، مقابل وجود 100 شركة إسرائيلية في تكنولوجيا الطاقة، كما أن تطبيق التقنيات الإسرائيلية في جميع مراحل إنتاجها سيزيد القدرة التنافسية في هذا المجال في المغرب، ويقلل التكاليف، ويزيد الإنتاج، والاستهلاك والصادرات إلى أوروبا".

مع العلم أنه تم تسجيل أولى مبادرات هذا التعاون في آذار/ مارس، عندما استحوذت شركة ميروم للطاقة الإسرائيلية على 30% من أسهم شركة الطاقة المتجددة المغربية، التي تعمل في عدة دول في أفريقيا، وبالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، مقابل 70-80 مليون شيكل، مما يعني أن الشركة الإسرائيلية اشترت لها موطئ قدم في مجال الطاقات المتجددة في المغرب الذي يتمتع بإمكانيات عالية بفضل المناطق الوفيرة والظروف المناخية المناسبة.

تزعم المحافل الإسرائيلية أن هناك إمكانات اقتصادية وسياسية للتعاون مع المغرب، مما قد يتطلب إشراك الإمارات العربية المتحدة معهما، مع العلم أن المغرب والإمارات عززا علاقاتهما في السنوات الأخيرة، وهو اتجاه انعكس في الدعم السياسي للقضايا الرئيسية، وتوطيد العلاقات التجارية، مما قد يسمح بتعاون ثلاثي بين أبو ظبي وتل أبيب والرباط.