أكدت مصادر محلية وشهود عيان من كافة قرى وبلدات محافظة سلفيت، إنه يجري نشاط استيطاني صادم وكبير ومحموم في كافة المستوطنات ال 25 الواقعة فوق أراضي المواطنين والمزارعين بدءاً من حاجز زعترة جنوب نابلس وشرق سلفيت، وحتى كفر قاسم ورأس العين في الأراضي المحتلة عام 48.
ولفت الشهود أن عمليات تجريف تجري حول داخل وخارج المستوطنات بعيدًا عن وسائل الإعلام، وداخل حدود الجدار دون معرفة أصحاب الأراضي كونه غير مسموح لهم دخول أراضيهم، أو حتى الاعتراض على عمليات التجريف.
وأكد الباحث والمتابع لشؤون الاستيطان خالد معالي أن عمليات تجريف واسعة وغير مسبوقة تجري داخل وخارج المستوطنات لبناء بنى تحتية وشقق استيطانية جديدة في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة والتي تمنع إنشاء مباني أو مؤسسات للدولة المحتلة فوق الأراضي التي قامت باحتلالها عنوة وبقوة السلاح.
وأشار معالي إلى أن التقارير الحقوقية والتقرير الأسبوعي الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان تشير إلى أن محافظة سلفيت تشهد نشاط غير مسبوق في البناء الاستيطاني.
ولفت معالي أن النشاط الاستيطاني المحموم يزداد دون حسيب أو رقيب بحجج واهية كثيرة منها بحجة أراضي دولة أو أراضي تقع في َمنطقة "ج"، وأن عمليات التجريف وبناء الوحدات الاستيطانية تقترب كثيرًا من منازل المواطنين في قرى وبلدات سلفيت، مثل قرية مسحة ورافات ودير بلوط وكفر الديك وبروقين وغيرها.
وشدد معالي أن الاستيطان يسلب خيرات غرب رام الله وسلفيت عبر حقل رنتيس النفطي، ويسلب المياه الجوفية ويتسبب بخسائر عشرات الملايين من الدولارات سنويًا للشعب الفلسطيني.
