أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، الجريمة التي اقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحق الصحفية غفران وراسنة.
وقالت الأمانة العامة في بيانٍ صحفي: "إنّ هذه الجريمة تؤكد إصرار جيش الاحتلال على استهداف الإعلاميين بانتهاك جسيم للقانون، وتحدٍ سافر لإرادة المجتمع الدولي".
وأضافت: "أنّ هذه الجريمة الجديدة التي تأتي في إطار الإرهاب الرسمي الممنهج، وسلسلة الجرائم الدموية التي يقترفها الاحتلال إمعان في عدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته، واستهتار بدمائه على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، دوله، وشعوبه، ومنظماته بما فيها محكمة الجنايات الدولية، ومجلسي الأمن وحقوق الإنسان، صاحبة الاختصاص والمسؤولية في وقف هذه الجرائم المتواصلة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي".
وتابعت: "إنّ الاحتلال يمعن بمواصلة عدوانه وإجرامه واستخفافه بالقانون والشرعية الدولية، واستهتاره بإرادة المجتمع الدولي، ومبادئه، وقيمه الإنسانية، بغياب العقاب وملاحقة الجناة لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني".
وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وسلسلة الجرائم الطويلة التي يرتكبها جيش الاحتلال والمستوطنون، بقرار رسمي حكومي، وعن تداعيات هذا العدوان والاستيطان، مشددةً على أنّ على المنظمات والهيئات الدولية المختصة الشروع في إنفاذ قراراتها ذات الصلة، وإقامة العدالة الدولية بنفس المعايير والفعالية، وذات التدابير وحمل المسؤولية، التي يقرها القانون والمواثيق الشرعية الدولية ولم تجدد طريقها للنفاذ في مواجهة الاحتلال وجرائمه المتواصلة.
ودعت الأمانة العامة، في ختام بيانها لوقف سياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين التي تركن إليها سلطات الاحتلال وتمس جوهر النظام الدولي وقدرته في تحقيق العدالة وحفظ الأمن والسلم العالميين.
