هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 300 مبنى بالضفة الغربية والقدس المحتلتين منذ مطلع العام الجاري، بحسب إحصاءات وثقتها منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، التي حذرت في تقرير لها من خطورة سياسة هدم المنازل التي تتبعها سلطات الاحتلال بالقدس والضفة وخاصة في مناطق (ج).
وقالت المنظمة الأممية في تقرير لها إن بناية تضم 12 وحدة سكنية فلسطينية معرضة لخطر وشيك بالهدم في منطقة وادي قدوم في بلدة سلوان، حيث تلقت الأسر مؤخرا أمرا بالهدم من بلدية الاحتلال بالقدس، ودعيت إلى إخلاء البناية خلال أيام، وهو أمر منافي للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وفي حال نفذ الهدم، فسوف يجري إخلاء 32 بالغا و42 طفلا بالقوة، واثنتان من الأسر في البناية هما من اللاجئين الفلسطينيين، وأسرتان أخريان سوف تهجران للمرة الثانية في غضون سنتين بعد عمليات هدم سابقة.
وأوضح تقرير الأمم المتحدة أنه كما هو الحال في معظم عمليات الهدم، تكمن ذريعة الاحتلال الإسرائيلي التي تبرر الهدم المحتمل في وادي قدوم في الافتقار إلى رخصة بناء إسرائيلية.
وأكدت المنظمة في تقريرها أنه يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول على مثل هذه التصاريح أو تلك الرخصة في القدس المحتلة، نظرا للبيروقراطية وسياسة التضييق التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس ومناطق (ج) التي تتحكم إسرائيلي في البناء فيها.
ووفق تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية وإسرائيلية وفلسطينية، تعمل سلطات الاحتلال على تكريس الأراضي والحيز المتاح للبناء في القدس والمناطق المصنفة (ج) لصالح التوسع الاستيطاني المحرم دوليا والمنافي للقانون الدولي، وقد تم تحديد الموقع الذي يقع عليه المبنى من قبل السلطات الإسرائيلية كمساحة مفتوحة / خضراء، لاستخدامها كحديقة عامة.
وجاء في التقرير إن الأمم المتحدة "نسعى في هذه المرحلة، وتهدف الجهود الأولية إلى منع عملية الهدم ذلك المبنى الذي يضم 12 وحدة سكنية فلسطينية من خلال التواصل مع سلطات الاحتلال المعنية، حيث يقف مجتمع العمل الإنساني على أهبة الاستعداد لدعم المهجرين في حال المضي في الهدم".
ولفت التقرير إلى قاعدة بيانات موسعة تدلل على ارتفاع وتيرة هدم المنازل، وقال "منذ مطلع العام 2022، تم هدم أو الاستيلاء على 300 مبنى في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، والأرقام التي تبين عمليات الهدم على مدى السنوات متاحة ويمكن عقد مقارنه مقلقة".
وأوضح التقرير أن الوضع في الضفة والقدس صعب، حيث تواجه العائلات والتجمعات الفلسطينية في المنطقة (ج) والقدس الشرقية والمنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل بيئة قسرية، بسبب مجموعة من السياسات والممارسات الاحتلالية الإسرائيلية طويلة الأمد، بحيث يمنع نظام التخطيط التقييدي والتمييزي المطبق في المنطقة (ج) والقدس الشرقية الفلسطينيين من تلبية احتياجاتهم من السكن وسبل العيش والخدمات الأساسية.
ووفقا للتقرير، فإن سلطات الاحتلال تقوم بانتظام بهدم أو الاستيلاء أو إجبار الفلسطينيين على هدم منازلهم وغيرها من المباني بسبب عدم وجود تصاريح بناء، والتي غالبا ما يكون من المستحيل الحصول عليها، ومن المكونات الأخرى للبيئة القسرية التي تثير القلق المستمر الهجمات والترهيب من قبل المستوطنين الإسرائيليين، إلى جانب افتقار السلطات الإسرائيلية إلى إنفاذ القانون بشكل كاف، وقيود الحركة.
وأكد التقرير أن العديد من القيود الإسرائيلية تهدف إلى حماية وتوفير مساحة لنمو المستوطنات وضمها التدريجي إلى إسرائيل، بعضها بحكم القانون، كما في القدس الشرقية، والبعض الآخر بحكم الأمر الواقع (كما في المنطقة ج)، بما يتعارض مع القانون الدولي.
وتابعت المنظمة الأممية "تعكس الأرقام ارتفاع في هدم المباني المملوكة للفلسطينيين وما نتج عن ذلك من تهجير للسكان من منازلهم في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ عام 2009، إلى جانب السياسات والممارسات الأخرى، يساهم التهديد بهدم المنازل ومصادر الرزق في خلق بيئة قسرية تضغط على الناس لمغادرة مناطق إقامتهم.
