أدانت ممثلية إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "بشدّة"، اليوم الأربعاء، قرار مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتبنّي مشروع قرار غربي (قدمته فرنسا بريطانيا ألمانيا والولايات المتحدة) "يطالب طهران بمزيد من التعاون والشفافية".
ويأتي ذلك بعد أن قالت مصادر دبلوماسية، بأنّ "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبنّت قراراً ينتقد إيران على عدم تعاونها".
وأكّدت ممثلية إيران أنّها "سىتتخذ الإجراء اللازم رداً على ذلك"، مشيرةً إلى أنّه "من حق إيران إعادة النظر في سياستها ونهجها تجاه الوكالة الذرية". ومشددةً على أنّ "هذا القرار الذي تبناه مجلس الحكام وجّه ضربةً كبيرة للوكالة".
وأوضح مسؤول ممثلية إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد رضا غائبي، أنّ "قرار مجلس الحكام هو لأهداف سياسية مغرضة من قبل بعض الأعضاء"، مؤكّداً أنّ "الادعاءات الواردة في تقرير مدير الوكالة حول الأماكن المذكورة في إيران، تعتمد على أكاذيب الكيان الصهيون".
ولفت غائبي إلى أنّ "توجيه دعوة إلى إيران للتعاون مع الوكالة بعد إصدار هذا القرار، خطوة مثيرة لليأس ولامعنى لها"، معتبراً أنّ "ذلك القرار جرس إنذار لاعتبار الوكالة ولم يشجع إيران على تعزيز تعاونها معها".
وفي السياق، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أنّ "تبنّي مجلس محافظي الوكالة لمشروع القرار المقدم من أميركا والترويكا الاوروبية خطوة سياسية غير بناءة وغير صحيحة".
وأضافت أنّ "تبني القرار بناءً على تقرير متسرع وغير متوازن من مدير الوكالة مبني على معلومات كاذبة ومفبركة للكيان الصهيوني لن يكون نتيجته سوى إضعاف مسار التعاون والتعامل بين إيران والوكالة".
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أنّ "أميركا والترويكا الـأوروبي قدموا أهدافاً قصيرة الـأمد للوكالة الوكالة، ضد إيران، صاحبة أكثر برنامج نووي سلمي شفاف على صعيد العالم، وذلك بناءاً على سوء محاسباتها وتلقيها استشارات خاطئة".
وفي تغريدةٍ في "تويتر"، شدد خطيب زاده على أنّ "الترويكا الأوروبية وأميركا يتحملون المسؤولية المباشرة عن تداعيات القرار الصادر عن محافظي الوكالة"، مؤكّداً على أنّ "رد إيران سيكون حاسماً وملائماً".
وأمس الثلاثاء، نشرت الميادين نصّ مشروع القرار الغربي بشأن إيران، الذي يتضمّن تشديداً على "أهمية امتثال إيران لالتزاماتها بشأن الضمانات، والحاجة إلى تعاونها على نحو كامل".
ويتحدّث مشروع القرار عن أنّ "موادَّ نووية غير معلَن عنها كانت موجودة في مواقع غير معلَنة في إيران"، مشيراً إلى أنّ هناك "تقييماً يُفيد بوجود موادَّ نووية استُخدمت في إيران من دون الإعلان بشأنها، وفق ما يقتضيه اتفاق الضمانات".
