أعلنت منظمة حقوقية إسرائيلية هي "اللجنة لمناهضة التعذيب"، الجمعة، التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، للمطالبة بمحاكمة ضالعين في ممارسة التعذيب ضد الفلسطينيين سواء من عناصر جيش الاحتلال أو من المخابرات والشرطة، وذلك في إطار تحقيق تجريه المحكمة بشبهة ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت الجمعية الحقوقية الإسرائيلية، في ملخص تنفيذي نشرته على موقعها الإلكتروني، وفي بيان نشرته على صفحتها على "فيسبوك"، أنها رفعت مذكرة رسمية للمحكمة الدولية لجرائم الحرب في لاهاي، مطالبة من خلالها أن تشمل المحكمة في تحقيقاتها الجارية جرائم التعذيب الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، لإجبارهم على تقديم اعترافات تنسبها لهم سلطات الاحتلال.
وأكدت أنها رفعت للمحكمة في لاهاي مذكرة رسمية تتضمن وجهة نظر قانونية، وضعت بالتعاون مع منظمة FIDH - International Federation for Human Rights الدولية، تطالب من خلالها المحكمة الدولية بأن تشمل أيضاً جرائم التعذيب ضمن التحقيق الذي تقوم به المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب الإسرائيلية، والذي بدأ منذ العام 2019.
وتطالب الجمعية الإسرائيلية، في بيانها المذكور، بأن تقدم لوائح اتهام ضد مسؤولين رفيعي المستوى في "إسرائيل" عن إخضاع عشرات الفلسطينيين للتعذيب من قبل عناصر أمن الدولة، وسط صمت وغض الطرف عن هذه الجرائم التي يتشارك الجميع بالمسؤولية عنها.
ولفتت إلى أنه "وبعد 30 عاماً من الكفاح ضد التعذيب، توصلنا للاستنتاج بأن إسرائيل ليست معنية وغير قادرة على وقف استخدام التعذيب بحق الفلسطينيين، والتحقيق باستقامة بشكاوى الضحايا ومحاكمة المسؤولين عن ممارسة التعذيب".
وأكدت أن الشكاوى التي رفعت لجهات إسرائيلية لم تتمخض عنها نتائج تذكر أو تغيير في سياسات التعذيب.
وأردفت "لقد توصلنا إلى استنتاج اليوم أن دولة إسرائيل لا تريد وغير قادرة على القضاء على ظاهرة التعذيب بقواها الذاتية".
ولفتت إلى "أكثر من 1300 شكوى لضحايا التعذيب قُدمت وأدت إلى صفر لوائح اتهام، وضمن ذلك حالات تم جمع أدلة قاطعة حيالها لارتكاب مخالفات قانونية خطيرة".
وشددت على أنه بدلاً من التحقيق في شكاوى ضحايا التعذيب، "تدعم الحكومة والمحاكم في إسرائيل ثقافة الكذب والتستر التي ما زالت موجودة في جهاز الأمن".
واستعرضت اللجنة لمناهضة التعذيب في توجهها للمحكمة الجنائية الدولية شهادات 17 ضحية تعرضوا للتنكيل الجسدي الشديد من جانب محققي الشاباك، وضمن ذلك احتجاز فلسطينيين في أوضاع مؤلمة، حظرتها المحكمة العليا الإسرائيلية، منذ العام 1999.
وأكدت اللجنة في بيانها أن الكثيرين من الضحايا أفادوا في نهاية التحقيقات معهم بأنهم لم يتمكنوا من الوقوف على أرجلهم بسبب شدة الألم، وقدموا لمحققي الشاباك اعترافات كاذبة وفقط من أجل وقف التعذيب الممارس بحقهم.
وشددت اللجنة على أن استخدام التعذيب لا يتم صدفة، وإنما بشكل منهجي، وبموجب أنظمة الشاباك السرية وبمصادقة أعلى المستويات.
