تتواصل حالةُ القمع والاستفراد الذي تنتهجه السلطة وأجهزتها الأمنية والشبيبة الفتحاوية ضد الحركات الطلابية في الجامعات الفلسطينية بالضفة الغربية.
وتسعى السلطة للسيطرة على الجامعات الفلسطيينية خوفًا من تصاعد النهج المعارض لسياساتها التدميرية، ولجعل رأيها وقرارها الأوحد.
وندّدت الناشطة سمر حمد بإحكام أجهزة السلطة الأمنية على الجامعاتِ الفلسطينية، مستنكرةً ما قامت به الأجهزة الأمنية من اعتداءٍ صارخٍ وهمجيةٍ واضحة تجاه طلبة الكتلة الإسلامية في جامعة النّجاحِ، تلاه فصل إدارة الجامعةً عددًا من طلبة الكتلة رغم أنهم الجهة المُعتدى عليهم.
وبدلًا من أن تقف جامعة النجاح بجانب الطلبة المظلومين والمُعتدى عليهم فصلت عددًا منهم، وكان الأجدر بها أن تطبق القانون وتحفظ حقوق الطلبة "بحسب حمد" خلال حديثها لـ "فلسطين الآن".
وأكّدت أن ردود الفعل تجاه القرار الظالم، باتت عاليةً بالضفةٍ وذات صوتٍ مسموعٍ بعدما ساد الصمتُ لفتراتٍ طويلةٍ على قمع وظلم الأجهزة الأمنية.
ردة فعل حتى تتراجع الجامعة
وشددت "حمد" على ضرورة أن تكون ردود الفعل قويةٍ ومتراكمة وذات زخمٍ أكبر حتى تتراجع جامعة النّجاح عن قراراها الجائر بحق طلبة الكتلة الإسلامية والرضوخ لمطالبهم العادلة.
وأدانت السطوة الأمنية لأجهزة السلطة في جامعة النجاح، والتي تأتمرُ بأمرها واصفًا الحالة في الجامعة بالمعقدة، ولا سيما أنها تمارس الإقصاء والنهج السلطوي.
وأشادت بجامعة ببريزت وفسحة الديمقراطية عكس جامعة النّجاح، مؤكدة أن فوز الكتلة الإسلامية دليل على اختيار الشعب وإرادتهم لنهج الكتلة، لافتةً أن أجهزة السلطة تحاول منع هذا النهج بكل قوةٍ في الجامعاتِ الفلسطينية.
قرار جائر
وقررت إدارة جامعة النجاح في نابلس اليوم الأحد فصل 15 شخصاً، بينهم خمسة من طلاب الكتلة الإسلامية، إلى جانب خمسة طلاب من الشبيبة، وخمسة موظفين من أمن الجامعة.
وأكد الدكتور رائد الدبعي نائب رئيس جامعة النجاح للشؤون المجتمعية لـ"فلسطين الآن"، أن الجامعة قررت فصل عشرة طلاب وخمسة موظفين من "أمن الجامعة" من خلال لجنة تحقيق مشكلة من مجلس عمداء الجامعة، على خلفية الأحداث المؤسفة أمام الجامعة قبل أيام.
الكتلة تستنكر
وأعربت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية، اليوم الأحد، عن أسفها البالغ إزاء قرارات إدارة الجامعة ولجنة التحقيق المنبثقة عنها، والتي قررت ظلما وتعسفا فصل عدد من كوادر الكتلة المعتدى عليهم، مساوية الجلاد بالضحية.
وأكدت الكتلة الإسلامية رفضها وإدانتها واستنكارها قرار اللجنة فصل الأخوة المعتدى عليهم، موضحة أن أبسط مقتضيات العدالة تقضي بمعاقبة المعتدين الذين وثقت اعتداءاتهم الكاميرات وشهادات الشهود، لا أن توزع العقوبات بالتساوي في إجراء رجعي يضيع الحقوق ويخلط الأوراق، ويوفر مظلة لحماية المعتدين.
