تعد روسيا وأوكرانيا من أهم الدول المصدرة للسلع الغذائية الرئيسية، ولا سيما القمح وزيت الطعام والذرة، فقد بلغ نصيب الدولتين من صادرات القمح العالمية نحو 30%، كما يزيد إنتاجهما من زيت عباد الشمس على 77% من الإنتاج العالمي، ومع استمرار الحرب واضطرابات سلاسل الإمداد، تواصل أسعار السلع الأساسية في الارتفاع، حيث ارتفع سعر طن القمح بنحو 60%، كما زادت أسعار المواد الغذائية الأخرى بنسب تتراوح بين 20% و50%.
ومن خلال متابعتي لتقارير صحفية وإخبارية من مصادر متعددة، أضع بين أيديكم هذا المقال الذي سيجيب على الأسئلة التالية: هل سيواجه العالم أزمة في محصول الأرز؟ وهل ستلجأ الدول المصدرة إلى تقييد التصدير؟ وهل ستتأثر فلسطين بهذه الأزمة؟
بداية هناك مخاوف عالمية من عودة أزمة الأرز التي حدثت في العالم في العام 2008، بعد قرار فيتنام تقييد صادراتها من الأرز وذلك للسيطرة على غلاء أسعار الغذاء وعدم قدرة الدولة على استيراد القمح، والذي ارتفعت أسعاره عالمياً، وقد تبع فيتنام معظم الدول المصدرة للأرز، وقد أصاب هذا الأمر سوق الأرز العالمي بالهلع، ودفع بعض الدول المستورد لهذه السلعة إلى شراء كميات كبيرة من أجل تعزيز احتياطاتها، وقد ساهم تقييد الصادرات والشراء المفرط في رفع أسعار الأرز، فسعر طن الأرز الطبيعي في تلك الفترة 480 دولار، وخلال أربع أسابيع من بداية الأزمة وصل سعر الطن إلى 1100 دولار، وقد تسبب هذا الارتفاع المفاجئ في الأسعار بعدم استقرار في بعض الدول التي لم تكن قادرة على توفير التمويل اللازم لوارداتها من الأرز، وقد حصلت هذه الأزمة نتيجة للخوف وليس نتيجة لنقص الكميات، ودخل العالم في أزمة غذاء.
حتى هذه اللحظة سوق الأرز مستقر إلى حد كبير، ولكن التطورات التي حصلت الأيام الأخيرة مثيرة للقلق، ويتوقع أن يتم حصاد 510 مليون طن من الأرز خلال موسم 2021/2022 وهي الكمية المتوقع استهلاكها، وحجم المخزونات العالمية يبلغ 190.5 مليون طن من الأرز، ولكن تثير القيود التي فرضتها الهند على صادرات القمح والسكر المخاوف والتساؤلات بشأن منظومة استيراد المحاصيل الأساسية العالمية وخاصة إذا انتقلت هذه القيود إلى سوق الأرز، حيث تسيطر الهند على 40% من حركة الأرز العالمي، وتزداد المخاوف بعد دعوة الرئيس الأندونيسي وكذلك وزير الزراعة السيريلنكي للمزارعين في البلدين بشكل منفصل بضرورة استغلال أراضيهم في زراعة الأرز خوفاً من أزمة قادمة في هذا المحصول، كما قامت تايلند وفيتنام وهما ثاني وثالث أكبر مصدري الأرز في العالم بعقد اجتماعات من أجل رفع سعر الأرز، وذلك بسبب زيادة تكاليف الإنتاج، ورفع الأسعار وفق المحللين لا يمكن أن يتم دون الاتفاق مع الهند أكبر مصدري هذه السلعة.
ومن جانب آخر فقد تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في رفع أسعار الأسمدة النيتروجينية 3 أضعاف، مما أدى إلى زيادة كلفة استيراد الهند للأسمدة ب 20 مليار دولار في ميزانية العام الجاري، وهذا الأمر وضع مزارعي الأرز في أزمة ارتفاع كلفة الإنتاج، وقد توقع المعهد الدولي لأبحاث الأرز انخفاض الغلال بنسبة 10% في الموسم المقبل، أي فقدان 36 مليون طن بما يعادل غذاء 500 مليون شخص، مما يزيد أزمة الغذاء عالمياً
استنادا إلى البيانات المنشورة لدى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حول متوسط استهلاك الأسرة الفلسطينية الشهري من الأرز، والبيانات المتعلقة بعدد الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد وجدنا أن كمية استهلاك الفلسطينيين السنوية من الأرز حوالي 91 ألف طن ، منها 69 ألف طن يستهلكها سكان الضفة الغربية، و22 ألف طن يستهلكها سكان قطاع غزة، حيث توفر الأونروا حوالي 9.6 ألف طن أرز أي حوالي 43.6% من استهلاك الأرز السنوي لسكان قطاع غزة من خلال الكوبونة الموحدة التي توزعها الأونروا على حوالي 1.2 مليون من السكان اللاجئين في قطاع غزة، كما يتم استيراد الأرز من استراليا وأمريكا وتايلند والهند ومصر وعدة دول أخرى منتجة للأرز.
ونلخص بأن المخاوف العالمية من حدوث أزمة في محصول الأرز يأتي من قيام كبار مصدري الأرز وفي مقدمتهم الهند بزيادة الأسعار في ظل الحديث عن زيادة التكاليف، كما يمكن أن تقوم بعض الدول المصدرة بتقييد صادراتها من الأرز وتقديمه كبديل أرخص لمواطنيها عن القمح والذي زادت أسعاره عالمياً بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، مما قد يزيد من أزمة الغذاء العالمية.
وخلاصة القول أن العالم ربما يواجه أزمة قريبة في سوق الأرز، وكون فلسطين من الدول المستوردة للأرز غير المنتجة له، لابد من وجود خطط واضحة من قبل الحكومة للتعامل مع الأزمة قبل حدوثها، ولعل تنوع مصادر استيراد الأرز يعتبر مهم في حال حصلت مشكلة في الإمداد من إحدى الدول يتم تعويضه من دولة أخرى، كما يجب علينا كمواطنين أن نعيد التفكير في نظامنا الغذائي، وأن نعمل على ترشيد استهلاكنا من السلع الأساسية ومنها الأرز.
