شرع اتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بخطوات تصعيدية ضد تلاعب السلطة بملف تصاريح العمال؛ بسبب إصدار وزارة الشؤون المدنية لتصاريح عمل لموظفين يعملون بالسلطة بعضهم برتبٍ عالية، في وقت يعيش عمال غزة واقعًا مريرًا.
وتحدث رئيس الاتحاد، العمصي في تصريح صحفي، عن وجود ألف موظف من السلطة حصلوا على تصاريح عمل بالداخل المحتل، مؤكدًا أنّ العمال المتعطلين عن العمل أحق من الموظفين في الحصول على هذه الفرصة.
وقال: إنّ "العامل المحاصر منذ 16 عاما ينتظر نصف فرصة عمل، ولا يجوز لأحد أن يستولي عليها، آلا يكفي العامل مماطلة الاحتلال، لتأتي السلطة والقائمين عليها لتصدر تصاريح لشراء ذمم".
وطالب بمحاسبة كل من يثبت ضلوعه في الأمر وأن تقوم اللجنة الإدارية بغزة بسحب هذه التصاريح ومحاسبة المتورطين، لافتاً إلى أن 92 ألف عامل سجلوا للتصاريح بغزة، وفي "النهاية خرجت لموظفي السلطة".
وأوضح أنّ "إصدار التصاريح لنحو 1000 موظف، تمت من خلال الرشاوى والمصالح الشخصية بأمر من رئيس الشؤون المدنية حسين الشيخ لشراء ذمم مرجعيات فتح في قطاع غزة، وتحقيق مكاسب سياسية على حساب العمال"، وفق قوله.
ودعا العمصي، إلى فتح تحقيق مستقل تشارك فيه لجان ومؤسسات حقوقية وقانونية وجهات مختصة تتولى فحص كشوفات العمال، مرجحًا أن يزيد عدد موظفي السلطة الحاصلين على تصاريح عن ألف عامل.
وأكّد أنّ نقابات العمال لطالما قامت بإعلاء الصوت، وحذرت من تلاعب السلطة والاحتلال بملف العمال، لافتًا إلى أنّ سلوك السلطة تجاه عمال غزة والتنصل لحقوقهم لم يكن جديدًا، فقد قامت بالتلاعب بصندوق "وقفة عز" وحرمت عمال غزة من حصتهم فيه، والتي ذهبت لعناصر في فصائل منظمة التحرير.
واستنكر نقيب العمال تنصل السلطة لمعاناة عمال غزة، "فبدلا من التخفيف من معاناتهم تقوم بملاحقتهم على لقمة العيش "، معتبرًا أنّ ما جرى جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة من الجرائم التي توجهها السلطة لغزة؛ وضربة في ظهر شريحة العمال.
