أكدت النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح سميرة الحلايقة أن الاحتلال الإسرائيلي عاقد العزم على مواصلة حملته بحق حركة المقاومة الإسلامية حماس في الضفة الغربية، ضاربا بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية، ومخترقا للحصانة التي يتمتع بها النواب المنتخبين أسوة بزملائهم في جميع أنحاء العالم. وفي مقابلة خاصة بـ"[color=red][b]فلسطين الآن[/b][/color]"، واستغربت الحلايقة من السلطة الفلسطينية على استمرارها في التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، ومساهمة أجهزة الضفة الفاعلة في ملاحقة حماس وأبناء المقاومة بشكل عام وتسهيل اعتقالهم والزج بهم في سجون"إسرائيل". لكن النائب الحلايقة عادت وأكدت أن أكثر ما يغيظ العدو الإسرائيلي أن يرى أبناء الشعب الفلسطيني موحدين، وهو يسعى للتخريب على المصالحة بشتى الطرق، لذا لا يجب علينا كقيادة وشعب أن نوفر له الغطاء لتحقيق أهدافهم الخبيثة. [title]الحملة ضد حماس[/title] وتؤكد النائب الحلايقة أن "الحملة التي قامت بها سلطات الاحتلال جاءت ضمن خطة ممنهجة لاستئصال حركة حماس واستمرارا لتعطيل المجلس التشريعي وإمعانا في إقصاء النواب عن دورهم وتغيبهم عن المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وزيادة الهوة بين أبناء الشعب الفلسطيني، وذلك بتعطيل المصالحة الفلسطينية". ولفتت الحلايقة إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية في حربها المستمرة ضد قيادة الشعب الفلسطيني وخاصة حركات المقاومة، لا تبحث عن مبررات لها في قتل وإقصاء واعتقال وتشريد وهدم منازل واقتلاع ومصادرة أراض". وتابعت "كما أنها لا تحترم وجود قيادات السلطة، ولا تهتم لمواقف المؤسسات الإنسانية والدولية.. الاحتلال يعمل وفق ما تقتضيه مصلحة وأمن ما يسمى "إسرائيل"، لذلك نحاول نحن كفلسطينين في كل مرة أن نقنع أنفسنا بالأسباب التي تدفع الاحتلال لقمعنا، ونحن في حقيقة الأمر نبرر تقصيرنا فقط في مواجهة مخططاته، ونبرهن المرة تلو المرة أننا عاجزون عن صد هذا العدوان المتكرر بحق النواب وقادة العمل الوطني والإسلامي. واستدركت قائلة: "أما بخصوص خشية الاحتلال من المصالحة، نعم هو يخشى الوحدة.. لأن من أخلاق هذا العدو القاعدة الشهيرة (فرق تسد). [title]التنسيق الأمني[/title] وشددت النائب الحلايقة على أن التنيسق الأمني هو وجه من وجوه الاحتلال، وأضافت "أعجب من السلطة الفلسطينية وهي تمارس الدور الأمني المشبوه مع الاحتلال، ولا تحرك ساكنا لمنعه من الاعتقالات، خاصة أن التنسيق الأمني لا يتوقف حتى في أكثر الحملات الصهيونية شراسة ضد أبناء الشعب الفلسطيني". ولا تعلق النائب الحلايقة آمالا ترجى على السلطة في هذا الجانب، "لأنه لا حول لها ولا قوة، ولكن بالرغم من ذلك، فهي مطالبة بموقف واضح ضد ما يجري لنواب الشرعية وقيادة الشعب الفلسطيني"، على حد تعبيرها. لكن هنا يطرح تساؤل، فيما إذا كان موقف الأجهزة الأمنية هو ذاته موقف فتح والسلطة،، فإذا كانت فتح والسلطة تريدان المصالحة كما يقولان، لماذا لا يوقفان هذا الملف، أم أن للأجهزة الأمنية أجندتها الخاصة!!. تعلق الحلايقة قائلة "للأسف أجهزة الضفة هي أدوات السلطة التي تقوم بدور آخر وهو الاعتقال السياسي الذي أدخل آلاف الفلسطينيين في دوامة الباب الدوار.. "لا أفصل بين السلطة وفتح والأجهزة الأمنية، لأن أدوات السلطة في الضفة لا زالت في أيدي هذا الثالوث... وما يؤسف له حقا أن نشاهد الأجهزة الأمنية تعتقل ضمن أجندات غير قانونية أصلا وتحتجز أبناء حماس تحت حجة أنها حركة محظورة ولا تنفذ قرارات محاكم السلطة بشكل فوري، علما أن كل هذه التجاوزات تنفذ بعيدا عن القانون". [title]الرد المتوقع[/title] ولكن كيف يمكن التصدي لهذه الحملة؟ وهل ستؤثر في قوة وتواجد الحركة على الأرض؟.. ترد النائب الحلايقة على هذا السؤال بقولها: "باعتقادي أن السلطة الفلسطينية لو أوقفت التنسيق الأمني لكان هناك أثر واضح في إيقاف هذه الحملة حتى من الاحتلال.. والكل الفلسطيني مطالب بوقفة وطنية صادقة من أجل فضح سياسة الاحتلال ولأنهم معتقلون في سجون الاحتلال يجب أن تشملهم الحملات التضامنية والاعتصامات والفعاليات داخل الوطن وخارجه". وتتابع "مطلوب أيضا من البرلمانات الدولية موقف حازم ضد ما يجري في فلسطين من انتهاك لقوانين البرلمانات في العالم.. وأعود وأكرر أن السلطة الفلسطينية مطالبة في هذا الوقت بالذات باستغلال كون فلسطين عضو غير مراقب في الأمم المتحدة وتفعيل قضية النواب وقيادات الشعب الفلسطيني في سجون الاحتلال". وختمت بقولها "أهم رد على عنجهية وغطرسة الاحتلال هو تنفيذ بنود المصالحة وتمرير هذا المشروع لتدمير مخططات الاحتلال في زرع الفرقة بين أبناء الشعب الواحد".