يجري اليوم الأربعاء، التصويت على حل الكنيست الإسرائيلي، والذهاب إلى انتخابات جديدة هي الخامسة في غضون ثلاثة سنوات.
وتتصاعد الأزمة السياسية في "دولة" الاحتلال بالتزامن مع حالة عدم اليقين إلى أين تتجه الأمور بشأن إمكانية تشكيل حكومة جديدة مستقرة.
وفي وقت سابق، اتفق رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت مع بديله وزير الخارجية يائير لابيد، على حل الكنيست وتولي الأخير رئاسة الحكومة والذهاب نحو إجراء انتخابات جديدة من المتوقع أن تجري في تشرين الأول/أكتوبر 2022.
واجتمعت مساء أمس، لجنة المالية برئاسة النائب نير أورباخ لمناقشة طلب النائب بوعاز توفور بسكي، تبكير مناقشة مشروع قانون حل الكنيست قبل القراءة التمهيدية، وصادقت اللجنة على الإعفاء من الالتزام بالإجماع، وسيتم عرضة للتصويت اليوم، وفق ما أورده موقع "i24" الإسرائيلي.
وفي محاولاته المتكررة العودة إلى الحكم، اقترح زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، على النائب المنشق عن حزب "الليكود" رئيس حزب "أمل جديد" جدعون ساعر، الانضمام إليه وتولي منصب وزير الأمن، في حال انضمامه إلى حكومة بديلة، لكنه بحسب "إسرائيل اليوم" رفض الاقتراح.
وبحسب الصحيفة، اقترح نتنياهو على زعيم "أزرق أبيض" بيني غانتس، أن يكون رئيس وزراء انتقالي ورئيس الوزراء بعد عام، ولكن "غانتس رفض الفكرة على الفور".
ويقضي اقتراح نتنياهو، أن يتم حجب الثقة عن الحكومة الحالية، وبعد ذلك يتم حل الكنيست وتشكيل حكومة برئاسة نتنياهو، وبعد حوالي عام يتولى غانتس رئاسة الوزراء مرة أخرى.
وأظهرت 4 استطلاعات انتخابية إسرائيلية أجريت أمس، عدم حصول أي تكتل سياسي على الأغلبية لتشكيل حكومة، ما يدخل الاحتلال في ذات الأزمة السياسية التي سبقت تشكيل بينيت-لابيد التي أطلق عليها "حكومة التغيير".
