ترى المؤسسات الدولية بأن العالم يتجه نحو أزمة غذاء عالمية تشبه الأزمة التي حدثت في سبعينات القرن الماضي، والأزمة اليوم مضاعفة لأننا نعيش أزمة كوفيد19 إضافة إلى أزمة التغييرات المناخية، ولكن من ناحية أخرى العالم يرون بأن الرقمنة والتطور التكنولوجي الهائل يساهم في إيصال المعلومات بسرعة مما قد يساعد على الوصول إلى الطرق والوسائل التي يمكننا من خلال معالجة الأزمة الحالية، وتحسين الظروف المستقبلية.
وفي حوار بين رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس مع مديرة USAID سامانثا باور جرى يوم 21 يونيو 2022، تم التركيز على أن علاج الأزمة الحالية يبدأ من خلال أربع مسارات: أما المسار الأول عودة سلاسل الإمداد من أوكرانيا، والمسار الثاني دعم المشاريع الزراعية، والمسار الثالث تحسين شبكات الأمان الاجتماعي، والمسار الرابع العمل على وجود خطط تجنب حدوث أزمات غذائية مستقبلية.
المسار الأول يتم من خلال الضغط الدولي على روسيا من أجل عودة سلاسل إمداد المواد الغذائية القادمة من أوكرانيا، وكذلك عدم استغلال روسيا سيطرتها على معظم سلاسل امداد الغذاء في ابتزاز بعض الدول النامية في التصويت ضد أو الإمتناع عن التصويت على القرارات التي تدين روسيا في الأمم المتحدة.
المسار الثاني دعم المشاريع الزراعية من خلال تمكين المشاريع الصغيرة الصديقة للبيئة في بلدان مختلفة حول العالم، وتحسين استخدام الأسمدة غير الكيميائية بطريقة فعالة للتكيف مع التغيرات المناخية وزيادة الانتاج، وتحسين البنية التحتية للتخزين في دول العالم الثالث للتقليل من الهدر الذي يحصل أحياناً، وخاصة في دول مثل مصر ولبنان والسودان، و أخيراً دعم الرقمنة والتعامل مع الوسائل التكنولوجية للزراعة وخاصة في المناطق النائية مما يساهم في تحسين الانتاج ودعم الاقتصادات المحلية.
أما المسار الثالث تحسين شبكات الأمان الاجتماعي من خلال تخصيص مبلغ 630 دولار كمساعدات إنسانية لخمس سنوات لعلاج آثار أزمة الغذاء العالمية، تم تخصيصها لدول مثل مصر، الصومال، أثيوبيا، السودان ودول أفريقية أخرى، ودول في الأمريكيتين، وإيصال هذه المساعدات لمستحقيها واستغلال أمثل لهذه المساعدات، والتركيز على دعم النساء والفقراء من خلال شبكات الأمان الاجتماعي في مناطق أفقر الفقراء بالمساعدات النقدية لأنهم أكثر قدرة من الرجال على إدارة المصاريف العائلية، وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي فعالة تستخدم أدوات التكنولوجيا الحديثة في أثيوبيا والسودان والصومال. (انشاء شبكة رقمية للأمان الاجتماعي).
المسار الرابع العمل على وجود خطط مستقبلية عالمية ووطنية تجنب حدوث أزمات غذائية يتم من خلال ضرورة تنويع سلاسل الامداد، وعدم الاعتماد على دولة بعينها، لأن هناك بعض الدول الافريقية التي تعاني من أزمة الغذاء المدمرة، حتى في الدول الغربية هناك مشكلة تتعلق بهذا الأمر (98% من إنتاج التفاح في مالدوفا كان يذهب إلى روسيا والآن على مالدوفا البحث عن أسواق أخرى)، وضرورة إيجاد برامج زراعية تساعد الدول على إنتاج الحبوب محلياً حتى لو كانت تكلفتها أكبر ولكن تجعل هذه الدول لديها صلابة وصمود أكبر في أي أزمة غذائية مستقبلية.
ويتزايد القلق لدى المؤسسات الدولية حول تأثير الأزمة الحالية على المحاصيل الزراعية في العام المقبل وخطر زيادة نسب انعدام الأمن الغذائي، وعلى الصعيد الوطني في فلسطين نرى أننا يجب أن نقوم ببعض الإجراءات لتفادي تفاقم أزمة الغذاء من خلال اعداد تقارير وطنية حول وضع الأمن الغذائي يتم تقديمها للمؤسسات الدولية، ودعم المشاريع الزراعية من خلال دعم المزارعين واستغلال الأراضي الزراعية المتوفرة، وكذلك توفير برامج لحماية الفئات الفقيرة والهشة من خطر انعدام الأمن الغذائي، والتنويع في مصادر الحصول على السلع الأساسية التي يصعب توفير الاكتفاء الذاتي منها محلياً.
