انخفضت قائمة الأسرى القدامى في سجون الاحتلال، إلى 106 أسرى، بعد تحرر ثلاثة أسرى في الأسابيع الأخيرة، وهم جهاد عبيدي من القدس بعد قضاء محكوميته البالغة 25 عاماً، وأحمد عارضة من عرابة بجنين بعد قضاء محكوميته البالغة 20 عاماً، وخالد أبو ريالة من غزة بعد قضاء قرابة 21 عاماً. ومصطلح "الأسرى القدامى" يُطلق على الأسرى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو، وقيام السلطة الفلسطينية في الرابع من آيار 1994، باعتبارهم قدامى الأسرى، وأن أقل واحد منهم مضى على اعتقاله أكثر من 18 عاماً. وللأسف لم تنجح الاتفاقيات والمفاوضات السياسية في الإفراج عنهم ضمن الإفراجات السياسية، التي شملت آلاف الأسرى، على الرغم من أن اتفاقية شرم الشيخ الموقعة بتاريخ 4 أيلول 1999، تضمنت نصاً واضحاً يكفل إطلاق سراحهم، فيما لم يطلق سراحهم خلال صفقة التبادل الأخيرة. وحول التوزيع الجغرافي للأسرى القدامى، تضم قائمة الأسرى القدامى أسرى من كافة المناطق الفلسطينية، وكان لمحافظات الضفة الغربية النصيب الأكبر حيث تضم (57) أسيراً من الضفة، و(26) أسيراً من قطاع غزة، و(14) أسيراً من المناطق المحتلة عام 1948، و(9) أسرى من القدس المحتلة. وعن طبيعة أحكامهم، هناك (79) اسيراً صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة واحدة أو لعدة مرات، والباقي وعددهم (27) أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن لفترات متفاوتة تتراوح ما بين 20-40 عاماً. وتضم قائمة الأسرى القدامى أسماء (71) أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً، وهؤلاء يُطلق عليهم مصطلح "عمداء الأسرى"، فيما وصل عدد "جنرالات الصبر" وهو مصطلح يُطلق على من مضى على اعتقالهم أكثر من 25 عاماً إلى (24) أسيراً، وأن هذه الأرقام في ارتفاع كبير، ومن بينهم اثنان مضى على اعتقالهما أكثر من ثلاثين عاماً، وهما كريم وماهر يونس من من قرية "عرعرة" الواقعة عام 1948. وهنا تتعالى الأصوات لكافة الجهات الفلسطينية الرسمية والشعبية بما فيها وسائل الإعلامية المختلفة، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، إلى ايلاء قضية الأسرى القدامى الأهمية التي تستحقها، التي يجب أن تنالها وأن يتحمل الجميع مسؤولياته تجاههم وتجاه تفعيل قضيتهم لتبقى حية ودائمة الحضور في كل الأوقات والمناسبات وعلى كافة الصعد.