أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، منح وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي إلى مولدوفا، وهي دولة فقيرة في أوروبا الشرقية غير عضوة في الناتو وتجاور أوكرانيا.

خلال هذه الفترة، ستضطر مولدوفا لإجراء إصلاحات في مجالات مثل مكافحة الفساد والجريمة المنظمة وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.

كانت الجمهورية السوفيتية السابقة -غير الساحلية بين رومانيا وأوكرانيا- تقدمت بطلب للانضمام إلى الكتلة المكونة من 27 دولة بعد أيام فقط من هجوم روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير.

أخبار ذات صلة

شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة

مناقشات التهدئة في غزة دخلت مرحلة جديدة ربما تكون الأخيرة

وأعلن شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي ورئيس قمة الاتحاد الأوروبي، على تويتر قرار منح كل من مولدوفا وأوكرانيا وضع مرشح، واصفا إياه بأنه "لحظة تاريخية تمثل خطوة حاسمة على طريقكم نحو الاتحاد الأوروبي".

ومنذ حصولها على الاستقلال عام 1991، عانت مولدوفا من الفساد المتفشي. وغالبا ما يُنظر إليها باعتبارها دولة عالقة في مأزق بين الأحزاب الموالية لروسيا وتلك، الموالية للغرب مثل الرئيسة مايا ساندو، التي تتطلع إلى إقامة علاقات أوثق مع الغرب.

كتبت ساندو على الإنترنت بعد قرار الاتحاد الأوروبي: "إننا نسير على الطريق إلى الاتحاد الأوروبي، والذي سيحقق لمولدوفا المزيد من الرخاء والمزيد من الفرص والمزيد من النظام في بلادهم".

وأضافت: "أمامنا طريق صعب، سيتطلب الكثير من العمل والجهد - ونحن مستعدون للعمل معا لضمان مستقبل أفضل للمواطنين"، وأضافت: "مولدوفا ينتظرها مستقبل مزدهر في الاتحاد الأوروبي".

وفي مقال نشر هذا الأسبوع في العديد من وسائل الإعلام، وصفت ساندو مولدوفا، أفقر دولة في أوروبا ويبلغ عدد سكانها حوالي 2.6 مليون نسمة، بأنها "أرض أوروبية عالقة في معارك جيوسياسية".

وكتبت ساندو: "تذكرنا الحرب القاسية التي لا معنى لها في أوكرانيا أن السلام والحرية لم يعودا من المسلمات"، مضيفة أن محاولة مولدوفا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تأتي من "رغبة قوية في البقاء جزءا من العالم الحر".

في أبريل، تصاعدت التوترات في البلاد بعد سلسلة من الانفجارات في ترانسنيستريا - وهي منطقة انفصالية مدعومة من روسيا في مولدوفا يتمركز فيها حوالي 1500 جندي روسي - وأثارت مخاوف من احتمال جرها إلى الحرب.

يبلغ عدد سكان ترانسنيستريا حوالي 470 ألف نسمة، وكانت تحت سيطرة السلطات الانفصالية منذ الحرب الأهلية في عام 1992.

الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لن يقدم لمولدوفا، المحايدة دستوريًا، أي ضمانات أمنية مثل عضوية الناتو.

قالت المفوضية إنها ستراقب تقدم مولدوفا في تلبية المعايير المحددة، والتوصل إلى "تقييم مفصل" بحلول نهاية عام 2022.

يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري وأكبر مستثمر لمولدوفا. في عام 2020، ذهب حوالي ثلثي صادرات مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي وكان أكثر من نصف إجمالي تجارتها مع الكتلة.