شكك خبراء اقتصاد في قدرة الحكومة المصرية على الاستفادة من خطط بيع أكثر من 65 بالمئة من أصول الدولة إلى القطاع الخاص، وكذلك قدرتها على إعادة الثقة للمناخ الاستثماري المحلي، وفقا لموقع "ميدل إيست آي".
وقال الموقع البريطاني في تقرير ترجمته "عربي21": "بينما تسعى مصر للحصول على قرضها الثاني من صندوق النقد الدولي خلال ستة أعوام، تهدف سياسة جديدة إلى التنازل عن أكثر من 65 بالمائة من الاقتصاد للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات".
وبحسب الموقع، فقد قوبل اقتراح تقدمت به الحكومة المصرية لمضاعفة النصيب الحالي للقطاع الخاص في الاقتصاد بعين الريبة بينما يعاني البلد من تداعيات وآثار الحرب الروسية الأوكرانية.
تعتبر الوثيقة، التي تحمل عنوان "إجراءات ملكية الدولة"، وكشفت عنها الحكومة الشهر الماضي، المحاولة الأخير من قبل القاهرة لإعادة الثقة للمناخ الاستثماري المحلي وإقناع المستثمرين بضخ مليارات الدولارات في مصر.
تقول الحكومة إن الغاية النهاية من تلك الإجراءات هو رؤية القطاع الخاص يتحكم بما يزيد على 65 بالمائة من الاقتصاد بدلاً من 30 بالمائة كما هو عليه الحال الآن.
ولذلك فقد أعدت أصولاً ومشاريع تصل قيمتها إلى 40 مليار دولار إما أنها ستباع للقطاع الخاص أو تعرض للشراكة خلال السنوات الثلاث القادمة.
وتتضمن تعهدات من قبل الحكومة بالتنازل عن التحكم ببعض القطاعات في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص، بما في ذلك قطاعات النقل والاتصالات والكهرباء والعقارات والمجاري ومياه الشرب.
ستقوم الحكومة بذلك من خلال بيع بعض الأصول والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في إدارة قطاعات أخرى. فعلى سبيل المثال، سوف يسمح للقطاع الخاص بتصميم وبناء وتشغيل شبكات الكهرباء والمجاري للمرة الأولى.
تقدمت مصر مؤخراً بطلب للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي في خضم تقارير تفيد بأن الوثيقة الجديدة إنما أملاها الدائن الدولي الذي يريد أن يرى القطاع الخاص ينعم بمنافسة عادلة داخل السوق المحلي.
وتأتي الوثيقة في مواجهة نقد متكرر للسيطرة العسكرية المتنامية على الاقتصاد منذ أن قاد الرئيس السيسي انقلاباً جاء به إلى السلطة في عام 2013.
يملك الجيش المصري حصة كبيرة من الاقتصاد، ويقوم بتشغيل شبكة ضخمة من المؤسسات والمشاريع من الأراضي الزراعية إلى مصانع الأغذية، إلى شركات المياه المعدنية، إلى مزارع الدجاج، إلى محطات الوقود، إلى مزارع الأسماك.
تشرف سلطة الهندسة، والتي هي جزء من المؤسسة العسكرية، حالياً على مشاريع في مجال البنية التحتية والتنمية تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات، بما في ذلك الطرق، ومشاريع استصلاح الأراضي، ومعامل معالجة المياه، ومحطات توليد الكهرباء، والمدن الجديدة.
تفوض السلطة للعمل في هذه المشاريع مقاولين محليين وأجانب، وتتفاوض على الأسعار، وتناط بها مسـؤولية تسلم هذه المشاريع بعد إنجازها.
تثير الوثيقة تساؤلات حول ما إذا كان سينجم عن الخطط تخفيف الجيش لقبضته على الاقتصاد.
ونقل الموقع عن أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إكرام بدر الدين: "تهدف الوثيقة بالدرجة الأولى إلى ضبط مشاركة الحكومة والشركات المملوكة للقوات المسلحة في النشاطات الاقتصادية. وهذا أمر مهم من أجل معالجة الاختلالات البنيوية في الاقتصاد والتي تتجلى في الاحتكارات والتنافس غير العادل".
لا تجرؤ وسائل الإعلام المحلية ولا حتى مالية الدولة على الاقتراب من الإمبراطورية الاقتصادية للجيش. تصب جميع إيرادات المشاريع المملوكة للجيش في ميزانية الجيش فقط ولا تخضع لأي رقابة من أي نوع.
اقرأ أيضا: خاص.. السيسي يمنح ضباط الجيش حصانة غير مسبوقة
في المقابل، فإن الإيرادات التي ترد من الأصول التي تملكها الدولة تذهب إلى الخزينة الوطنية وتخضع للرقابة البرلمانية ولرقابة غير ذلك من السلطات المكلفة بالإشراف عليها، وتستخدم في الإنفاق على المشاريع التنموية.
يعتقد بأن الجيش المصري يتحكم بما يتراوح بين 20 إلى 50 بالمائة من الاقتصاد، على الرغم من أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالما سخر من التقارير التي تتحدث عن ذلك، زاعماً بأن نصيب الجيش في الاقتصاد يتراوح ما بين 1.5 واثنين بالمائة.
في شهر إبريل/ نيسان من هذا العام، أعلن الرئيس المصري عن خطط لطرح أسهم بعض الشركات المملوكة للجيش في سوق الأسهم والسماح للمواطنين بامتلاك هذه الأسهم.
شكوك
ما يقرب من 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي يتكون من أصول تملكها الدولة المصرية، بحسب تقديرات صادرة عن الحكومة. إلا أن أرقام هذه الملكية، إذا ما قورنت بأرقام الملكية في بلدان أخرى، تبدو متضخمة.
تقول الحكومة إن وجود هذه الأصول الضخمة يعطي السلطات المصرية ما يكفي من الأرصدة لاستخدامها في جلب الإيرادات ومغازلة القطاع الخاص.
ولكن بعيداً عن مكاتب الحكومة، ثمة من يرى بأن مصر بحاجة لأكثر من مجرد الحبر على الورق لجذب الاستثمارات.
ونقل الموقع عن الاقتصادي المستقل عبد النبي عبد المطلب، قوله: "أعتقد بأن الحكومة في أمس الحاجة إلى التوصل إلى تفاهمات حقيقية مع مجتمع الأعمال. لا يمكن للقطاع الخاص أن يستثمر بدون ضمانات بأنه سوف يتمتع بالحرية وينعم بالأمن".
ودعا خبير اقتصادي آخر إلى أن تتخذ الحكومة إجراءات لبناء ثقة حتى تقنع المستثمرين بأن استثماراتهم ستكون آمنة في مصر.
وقال الاقتصادي المستقل ممدوح الولي، بحسب الموقع: "أخذ بعض رجال الأعمال في الفترة الأخيرة إلى السجن بدون أن توجه إليهم تهم محددة. ولهذا فإن عدداً ضخماً من المستثمرين المحليين راحوا ينقلون استثماراتهم إلى خارج البلد".
