قالت صحيفة المصريون إن مصر أبلغت (إسرائيل) عبر الدوائر الدبلوماسية، رفضها الشديد لمحاولتها ضم مستوطنات الضفة الغربية إلى حدود الدولة العبرية، بعد أن لوحت بذلك ردًا على لجوء السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود عام 1967 في وقت لاحق من سبتمبر الجاري. وحذرت القاهرة (تل أبيب) من عواقب الاستجابة لمقترحات وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، ونائب رئيس الوزراء الإسرائيلي داني أيالون بأن الإعلان عن الدولة الفلسطينية سيؤدي إلى ضم مستوطنات الضفة الغربية إلى حدود الدولة العبرية، معتبرة أن هذا الأمر يمثل لعبا بالنار، وأن (إسرائيل) لن تستطيع تحمل عواقبه في ظل مخالفته للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. وقالت مصادر إن القاهرة طلبت (تل أبيب) ضرورة تقديم ضمانات للتوصل لحل جذري للصراع الفلسطيني الإسرائيلي خلال فترة وجيزة، كبديل للجوء الفلسطينيين لمجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وجددت القاهرة عزمها دعم التحرك الفلسطيني، بل والعمل على إقناع واشنطن بعدم استخدام حق النقض "الفيتو" لعرقلة التحرك الفلسطيني في ظل الدعم العربي والدولي اللامحدود للتحرك الفلسطيني. يأتي ذلك في الوقت الذي توقعت فيه مصر فشل التحرك الإسرائيلي الرامي لإحباط الدعم الدولي للدولة الفلسطينية، خاصة وأنها حظيت باعتراف من عدد كبير من دول العالم خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي سيهدد بقوة أي تحرك إسرائيلي من أجل إقناع هذه الدول بالتراجع عن موقفها. من جانبه، أكد الدكتور طارق فهمي الخبير بمركز دراسات الشرق الأوسط أن التحرك الفلسطيني يحظى بدعم لا محدود من جانب عدد من دول العالم بشكل قد يفرغ أي تلويح أمريكي باستخدام حق النقض من مضمونه، باعتبار أن اللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة يجعل هذا "الفيتو" عديم القيمة. وسخر بشدة من تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف المفاوضات مع الفلسطينيين إذا صمموا على المضي قدما في اللجوء للأمم المتحدة لانتزاع اعتراف أممي بدولتهم، متسائلا: ماذا حققت المفاوضات المتوقفة أصلا حتى يبكي عليها الفلسطينيون؟. ويعتزم الفلسطينيون تقديم طلب الانضمام بعضوية كاملة إلى الأمم المتحدة في 20 سبتمبر لكنهم لم يعلنوا إن كانوا سيفعلون ذلك عبر مجلس الأمن أم الجمعية العامة. وإن كان مجلس الأمن يتيح الحصول على العضوية الكاملة إلا أن ذلك سيواجه بفيتو أمريكي. أما في الجمعية العامة فيمكن أن يحصل الفلسطينيون على وضع مراقب غير عضو مثل الفاتيكان، وهذا يتيح لهم الانضمام إلى منظمات مثل اليونيسكو ومنظمة الفاو والمحكمة الجنائية الدولية.