قال المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، إنهما خاطبا مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بشأن جثامين الشهداء الفلسطينيين، التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي احتجازها.

وأشار المركزان في بيان صحفي، إلى أن المخاطبة جاءت بالنيابة عن 8 عائلات فلسطينية، يحتجز الاحتلال جثامين أبنائهم، وقد تم تسليم الرسالة إلى كل من المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد، والمقرر الخاص في مجال الحقوق الثقافية، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين.

ولفت البيان إلى أن السياسة الإسرائيلية المستمرة في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، ممارسة تصنف بالمنهجية، والتمييزية، وتنتهك القانون الدولي. كما تدعمها المؤسسات الرسمية، بما في ذلك القضاء، حيث أن الجهاز القضائي الإسرائيلي متواطئ في تمكين المسؤولين عن تنفيذ هذه السياسة من الإفلات من العقاب، وحتى يومنا هذا، منعت هذه السياسة العائلات الفلسطينية من دفن أحبائهم بطريقة لائقة وفقا لمعتقداتهم الدينية وبما يحترم كرامة الموتى.

أخبار ذات صلة

تقرير يكشف تورط بريطانيا في تسليح الاحتلال الإسرائيلي عبر "طرف ثالث"

صدمة في أوساط الاحتلال الإسرائيلي بعد تصريحات مالك صحيفة "هآرتس "

وقد أرسلت هذه الرسالة بعد أيام من التقرير الذي نشر مؤخرا حول دفن عشرات الجنود المصريين الذين قتلوا في حرب العام 1967 في قبور جماعية تقع تحت ما يعرف الآن باسم "إسرائيل المصغرة"، وهي حديقة بنيت على أراض وفوق أنقاض قرى اللطرون الفلسطينية المدمرة.

ولا يمكن تقدير أعداد الجثامين المحتجزة على مر السنوات بشكل دقيق، حيث أن العدد الدقيق للجثامين التي احتجزتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وأعادتها منذ العام 1967 غير معروف.

ووفقا للبيان، تشير التقديرات إلى أن أعداد جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة منذ العام 1967 بلغ المئات، في حين تم الإفراج ما بين عامي 1991 و2007 عن جثامين 405 شهداء بعد مفاوضات، فيما تم توثيق احتجاز 254 جثمانا في مقابر الأرقام و104 جثامين في الثلاجات، عند تقديم هذا التقرير، الذي أرفقت به قائمة بأسماء الـ 104 شهداء والذين تعتقد عائلات بعضهم أنه تم إخفاؤهم قسرا، فيما تتهم عائلات أخرى سلطات الاحتلال بإعدامهم خارج القانون.

وشددا على أن المجتمع الدولي أدان سياسة احتجاز جثامين الشهداء على مر السنوات، ومن ضمنهم الأمم المتحدة. وفي العام 2016، أوضحت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أنه يتعين على إسرائيل "اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الجثامين المحتجزة، التي لم يتم إعادتها بعد إلى أقاربها في أسرع وقت ممكن، حتى يتمكنوا من دفنهم وفقا لعاداتهم ومعتقداتهم الدينية، وتجنب تكرار مثل هذه السياسات في المستقبل".