أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس د.محمود الزهار أن هدف الحركة في تحقيق المصالحة هو إطلاق يد المقاومة في الضفة ودفعها لأن تحذو حذو قطاع غزة في مواجهة الاحتلال. وقال الزهار خلال محاضرة سياسية، الثلاثاء 12/2/2013، أن المشكلة في تعطيل المصالحة حتى الآن تكمن في وجود تدخلات من أطراف داخلية وخارجية لا ترغب بتحقيق المصالحة وتتهم حماس بهذا. وأوضح الزهار في المحاضرة التي نظمها جهاز الأمن الداخلي بحضور عدد من قيادة قوى الأمن والشرطة, أن حماس لن تتنازل عن برنامجها السياسي أو ما حققته خلال الأعوام السابقة من انجازات على كافة الصعد. وأضاف: "المصالحة لا تعني وحدة المواقف المتناقضة بين طرفين مختلفين", مشيراً إلى أن عمل الحكومة لا يصب في مصلحة فصيل بعينه بل هو لكل الشعب الفلسطيني, داعياً إلى وحدة في الداخل والخارج. وأردف: "تم الاتفاق على عدة بنود جاري حلها, وهي تطبيق المصالحة المجتمعية , وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني, وبناء العقيدة الأمنية الوطنية الصحيحة لقوى الأمن". [title]النصف والنصف[/title] ونفى الزهار التصريحات التي تم تداولها على لسانه أو غيره من قيادات حماس بأنهم المعطلون للمصالحة وأنهم يقفون عقبة في وجهها, مشيراً إلى أن هذه الاتهامات تأتي من أناس مرتبطين بمصالح مع الاحتلال وغيره. وتطرق إلى النظام الذي سيتم التعامل فيه في الانتخابات القادمة بأن يتم اعتماد نسبة 50% للتمثيل النسبي و50% للقوائم, موضحاً أن هذا الاتفاق تم بعد الضغط عليهم من قبل مصر. وأشار إلى أن عباس كان مصرًا على أن يكون النظام المعمول به حسب نظام 2006 بأن يكون 75% نسبي و%25 قوائم, وهو ما لا ترغب به حماس لأن هذا سيعزز دكتاتورية الأقلية التي ستسود إذا طبق هذه النظام من خلال اتحاد الأقليات في تكتلات. ولم يستبعد احتمال تزوير الانتخابات الفلسطينية إذا تمت, مطالبًا عباس بأن يعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية. وأكد على أن تحديث السجل خطوة جيدة ولكنه لا يؤكد بالضرورة على تطبيق المصالحة، موضحًا أن مصير الأجهزة الأمنية في غزة سيبقى على حاله ولن يستطيع أي أحد أن يطرد أي موظف عن رأس عمله ليحل محله. واستبعد وجود الضمانات إذا حدثت الانتخابات بوقف الاحتلال اعتقاله وملاحقته للنواب في الضفة.